درويش: عودة البرلمان مستحيلة...وإذا غيّر "الرئيس" أى حكم قضائى ستنهار قانونية الدولة

قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أن المحكمة الدستورية لم يسبق لها حل البرلمان لكنها تُبطل النظام الانتخابى فيسقط، محذرًا من أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إذا مس أى حكم قضائى فستنهار الدولة القانونية وسيكون الكلام الذى قاله حول احترام القضاء كأنه لم يكن.

وأضاف درويش، خلال حوار مع "برنامج مصر" على قناة "الحياة 2" مساء اليوم السبت: خطاب مرسى بميدان التحرير كان انتخابيًا وأخطأ عندما هاجم عهد جمال عبد الناصر، وأيضًا عندما لم يحسم أمره فى أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة منذ اللحظة الأولى لأن القانون ليس وجهات نظر.

وتابع: مرسى يقول الكلمة وعكسها، فيتحدث عن احترام القانون والدستور ثم يخالفه بالحديث عن إعادة المؤسسات المنتخبة التى حلتها المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن مصر تعودت على النظام الفردى، والجمع بين نظاميّ القوائم والفردى بالانتخابات لا يصلح فى مصر، فنظام القوائم يحتاج إلى أحزاب قوية.

وأوضح أن حزبى "الحرية والعدالة" و"النور السلفى" تم تأسيسهما على أساس دينى ويمكن حلهما، مطالبًا "مرسى" بأن يغلق لسان أساتذة القانون المنتمين للإخوان، لأنهم يسيئون له، موضحا أن عودة البرلمان مستحيلة.

وأضاف: إنه لم يدع للجمعية التأسيسية للدستور لأن الإخوان والسلفيين لا يقبلونه ويريدون دستورا على مقاسهما، موضحا أن مشروع قانون الجمعية التأسيسية للدستور لا قيمة له.

حيث استبعد الانتهاء من وضع الدستور قبل شهر سبتمبر المقبل، إلا إذا تم طبخه، مشددًا على أن الإعلان الدستورى المكمل للمجلس العسكرى صحيح، مضيفًا: نعيش فى فوضى فكرية وفترة عبثية، والقوات المسلحة حمت مصر داخليا وخارجيا وأوفت بما وعدت به.. وسوف تكشف الوثائق "الأفاقين"، وتابع: الأصل فى الدستور أن يعاد انتخاب رئيس الجمهورية أو وضع مادة تنص على استمراره فى منصبه حتى انتهاء فترته".