لقى اجتماع الرئيس المنتخب، الدكتور محمد مرسي، مع السيد محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، أول أمس، ارتياحا وردود أفعال إيجابية داخل أروقة وزارة الداخلية، خاصة في ظل ما تردد في الشارع المصري من اعتزام الرئيس المنتخب الإطاحة بالعديد من قيادات، وضباط الوزارة في إطار ما أطلق عليه ''حركة تطهير الشرطة''. وجاء لقاء الرئيس المنتخب مع وزير الداخلية، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، ليشحن همم كافة أبناء الجهاز الذي يسهر على أمن المصريين، بعد إشادة الدكتور مرسي بجهود رجال الشرطة، وتضحياتهم في سبيل تحقيق أمن وآمان المواطن، وإعلان رفضه التام لمصطلح ''تطهير الشرطة''، وتأكيده على أن الغالبية العظمى من أبناء ذلك الجهازمن الشرفاء. وكذلك فقد وعد مرسي بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتقوية جهاز الشرطة، ومساعدتها على القيام بدورها في حفظ الأمن، والإستقرار بالشارع المصري. وقد حرص أعضاء المجلس الأعلى للشرطة على نقل تصريحات الدكتور مرسي إلى مختلف الضباط، والأفراد، والمجندين، مما انعكس ايجابيا عليهم، وكان له عظيم الأثر في رفع روحهم المعنوية، ودفعهم للاستمرار في التضحية في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن.
وأكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أن هذا اللقاء سيكون له أكبر الأثر في زيادة الإنتاج الأمني، والوصول لأعلى معدلات الأداء الأمني خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء تغيير فلسفة، واستراتيجية العمل بوزارة الداخلية عقب ثورة 25 يناير. وأضاف المصدر أن تغيير فلسفة العمل داخل وزارة الداخلية ثبت بالدليل القاطع من خلال حيادها الواضح خلال انتخابات مجلسي الشعب، والشورى، والانتخابات الرئاسية، واقتصار دورها على تأمين العملية الانتخابية دون التدخل في مجرياتها، وهو ما أشاد به الدكتور مرسي نفسه خلال تغريدة على موقع شبكة التواصل الاجتماعي ''تويتر'' عقب فوزه في الانتخابات، وكذلك العديد من المراقبين الدوليين، ومنظمات المجتمع المدني المتابعين للعمية الانتخابية في البلاد. وأوضحت المصادر الأمنية أن الشرطة بدأت بالفعل منذ حوالي عام في فتح صفحة جديدة مع المواطنين ، والعمل على مد جسور الثقة، والتعاون بين المواطن، ورجل الشرطة، وهو ما ظهر جليا من خلال جولات وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم؛ لمتابعة الواقع الأمني في الشارع المصري بمختلف محافظات الجمهورية، وحرصه على اللقاء بالمواطنين في الشارع للاستماع إلى شكاواهم، وطلب دعمهم لرجال الشرطة لتحقيق رسالتهم النبيلة في حفظ الأمن، والاستقرار الداخلي للبلاد.
وأوضح وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أن ضباط قطاع مصلحة الأمن العام بقيادة اللواء أحمد جمال الدين قاموا خلال الفترة من 7 ديسمبرالماضي وحتى 14 مايو بشن 160 حملة تفتيشية موسعة أسفرت عن تنفيذ مليون و174 ألفا و986 حكما قضائيا متنوعا، وبلغ إجمالي المحكوم عليهم المضبوطين 1092 محكوما عليه، وضبط 978 هاربا من السجون، و3954 متهم هارب، و802 مراقبين هاربين، و981 تشكيل عصابي ضموا 3323 متهما اعترفوا بارتكاب 2576 حادث سرقة . وتابع وزير الداخلية أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 3283 سيارة مبلغ بسرقتها، والعثور على 2514 سيارة مسروقة بالطريق العام، وكشف غموض 1635 حادث شملوا 714 قتل عمد، و569 سرقة بالإكراه، و129 خطف، و129 هتك عرض، و28 انتحال صفة باجمالى 1572 متهما، وضبط 29 ألفا و357 قضية تموينية، و821 قضية أموال عامة، و774 قضية أحداث، و263 قضية بلطجة، و10 ألفا و880 مخالفة مرافق، و7519 قضية آداب عامة، و12 ألفا و244 قضية فى مجال ضبط قضايا المسطحات المائية. فضلا عن تحرير 583 ألفا و242 مخالفة مرورية، ونجاح الإنتربول في استرداد 26 شخصا من الخارج لتنفيذ أحكام صادرة ضدهم بمصر، وضبط 27 شخصا بمصر مطلوبين لدول أخرى، و16 أجنبيا بمصر مطلوبين لدول أخرى، وتنفيذ 367 حكما ضد 97 محكوم عليهم متواجدين بالخارج نتيجة ضبطهم بالدول المتواجدين بها وقيام وكلائهم بإتخاذ إجراءات المعارضة والاستئناف في الأحكام الصادرة ضدهم. وأوضح الوزير أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال تلك الفترة في توجيه ربات أمنية ناجحة ضد تجار، وحائزي الأسلحة النارية، حيث تم ضبط 7949 قطعة سلاح نارى متنوعة شملت 1575 سلاحا آليا، و3 بنادق (إف إن)، وبندقيتين لى أنفيلد، و82 رشاش، و100 بندقية مششخنة، و877 بندقية غير مششخنة، و798 مسدسا، و4505 فرود محلية، و11 مدفع، وقذيفتى آر بى جى، و3 رشاشات جرينوف، ومدفع هاون، و5 مدافع مضادة للطائرات و5 صواريخ خاصة بهم. وتابع أن المضبوطات شملت أيضا 47 دانة، و10 كبسولات آر بى جى، وقاذف صاروخى مضاد للدبابات، و40 صاروخ أرض أرض عابر للمدن، و34 وصلة لقاذف صواريخ عابر للمدن، وجهاز إطلاق صواريخ وصاروخ خاص به، و8 قنابل يدوية، و6 قنابل غاز، و399 ألفا و268 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.
اقرأ ايضاً : الجماعة الإسلامية بالمنيا تطالب مرسي بتكوين جبهة لحماية الثورة