نيويورك تايمز'': القطاع المصرفي''بارقة أمل'' لمستقبل الاقتصاد المصري

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير حول أداء القطاع المصرفي ورؤى خبراء الاقتصاد والتمويل حول مستقبل القطاع في مصر، أوجه التباين في تقييم الخبراء لأداء هذا القطاع ، حيث يوجد من يشيد بالحيولة دون وقوع كارثة مالية محققة، وآخر ينتقد بشدة السياسات الائتمانية وتأثيرها السلبي على قطاع عريض من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري.
واستعرضت الصحيفة أبرز التحديات والأزمات التي واجهت القطاع المصرفي المصري منذ قيام الثورة وانتهاء حكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011، ومنها انخفاض قيمة العملة وهروب رؤوس الأموال الأجنبية وغيرها من العقبات التي تركت البنوك في مواجهة صعبة مع ديون الدولة.

وذكرت الصحيفة أن التعديلات التي شهدها القطاع المصرفي طوال العشر سنوات الماضية ساهمت إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة الأوضاع غير المواتية.

وتناول التقرير تعليق هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، والذي يرى أن قدرة الدولة على مباشرة المهام والالتزامات المنوطة بها يرجع الفضل فيه إلى أداء الهيئات التنظيمية الرقابية وأبرز اللاعبين في القطاع المصرفي المصري.

وأوضحت الصحيفة أن البنوك المصرية بشكل عام تمكنت من تطهير الميزانيات من أغلب الديون والقروض المتعثرة، ونجحت في التغلب على سلبيات الإرث الاقتصادي على مدار خمسين عاما، وهو إنجاز يدعو للفخر والإشادة.

وتابعت أن السوق المصري يضم 39 مؤسسة مصرفية - مقارنة ب62 مؤسسة في مطلع العقد الماضي - في إشارة إلى أن هذه المؤسسات نجحت في تحقيق أرباح قوية منذ عام 2004 وحتى تفاقم الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وأشارت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية إلى أن البنوك قامت بتدريب مديري الائتمان على منح القروض والتسهيلات الائتمانية بضمان توقعات الأرباح المستقبلية كبديل عن الأصول الثابتة، وهذا التحول من الناحية النظرية يعني أن المشروعات الجديدة التي تحظى بخطط ابتكارية ومنتجات فريدة يمكن أن تحصل على التمويل دون رهن أصول وممتلكات عقارية على سبيل الضمان.

ومن جانب آخر، فإن الجهات التنظيمية والرقابية لا تنصرف عن المتابعة الحثيثة لمخصصات البنوك في مواجهة القروض المتعثرة ، وذلك بالتزامن مع تحويل القطاع ككل إلى انتهاج معايير بازل 2 التي أقرتها لجنة بازل حول نظم الرقابة البنكية.

لقد نجحت البنوك والمؤسسات المصرفية المصرية في التركيز على نطاق غير معقد من القروض المحلية، بينما راحت البنوك الأوروبية تكدس الرهونات العقارية وغيرها من المشتقات السامة، ومن ثم حصلت البنوك المصرية على إشادة مؤسسة ستاندرز اند بورز في تقرير مايو الماضي نظرا لتفوقها في تقديم الخدمات البنكية المتميزة، ونجاحها في تجنيب مصر أزمة ديون مدمرة مثل فقاعة الأصول التي ضربت الأسواق الأوروبية.

على الجانب الآخر ، أشارت الصحيفة إلى عدد من السلبيات المترتبة على سعي البنوك إلى انتهاج سياسة حذرة و"أسلوب ضبط النفس" للخروج من الوضع الراهن، حيث يرى العديد من خبراء الاقتصاد أن البنوك المصرية التي سعت إلى تجنب المخاطر كانت من أبرز مسببات أزمة فرص العمل وما أدت إليه من اشتعال الأحداث طوال العام الماضي.

ويرى المحللون أن هذه البنوك فضلت العمل مع المؤسسات الضخمة على حساب المشروعات الصغيرة مما أدى إلى تضاؤل فرص التمويل لما يفترض أنه المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني اللامركزي، بالتوازي مع سلبيات الخصخصة وانخفاض الرسوم الجمركية على الواردات مما أطلق العنان لمؤشرات التضخم والبطالة.
اقرأ ايضا :
دعوات الى قيام رقابة مصرفية يتولاها البنك المركزي الاوروبي