تأجيل محاكمة القضاة المتهمين بالإعتداء على دار القضاء العالى إلى 25 يونيه

قررت محكمة جنح الازبكية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار شريف كامل تأجيل محاكمة القضاة المفصولين المتهمين بالتجمهر والتعدي علي موظفين عموميين ومحاولة الاعتداء علي مبني محكمة دار القضاء إلى جلسة 25 يونيه المقبل لتمكين دفاع المتهمين من الإطلاع على أوراق القضية وتنفيذ طلبات الدفاع
وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة، كما حاول أسرهم منع المصورين من تصويرهم، مراعاة لمشاعر ذويهم الذين كانوا في حالة بكاء شديد.
بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحا باثبات حضور المتهمين و قد تم السماح لوسائل العلام و كاميرات التليفزيون بتصوير وقائع الجلسة ، و قد انكر المتهمون جميع التهم المنسوبة اليهم قائلين "منعرفش عنها حاجة " ، و قد طالب دفاع المتهيمن باعادة التحقيق قي القضية بمعرفة لجنة تشكلها هيئة المحكمة نظرا لان القضاة المفصولين قد رفضوا الادلاء باصواتهم امام النيابة العامة .
طلب الدفاع الإستماع إلى أقوال مأمور قسم الأزبكية العميد أيمن حسن ومعاون المباحث النقيب محمد رضا ، واستخراج صورة رسمبة من المحضر رقم 1949 لسنة 2012 إداري الأزبكية ، و استخراج شهادة من الإدارة العامة الوارد لنجدة القاهرة حول البلاغ المسجل فجريوم 6 يونيه ، و إخلاء سبيل المتهمين بضمان مالى لعدم توافر ظروف الحبس الإحتاطي.
و قد اكد الدفاع ان القضاة الثلاثة المفصولين ليس لهم اي دخلاو صلة بالتعدي علي دار القضاء العالي ، حيث انهم كانوا معتصمين سلميا من 31نوفمبر 2011 حتي تاريخ الواقعة و لم يصدر منهما اي شيء ، بل كانوا يدافعون عن دار القضاء العالي اثناء اندلاع المظاهرات خاصة بعد الحكم علي الرئيس المخلوع حيث منعوا عن المحكمة كوارث كبيرة ، و ما يدل علي ذلك هم توجيه نادي القضاة الشكر اليهم لما بذلوه من جهد في الدفاع عن المحكمة ،و كذلك البيان الذي اصدرته نقابة المحامين لاعلان تضامنها مع القضاة المتهمين .
و قال الدفاع انه رفقا بقضاة مصر فقد قامت ثورة 25 يناير لانهاء الظلمفليس من المعقول ان القاضي يذهب الي" التخشيبة" و يظهر امام العالم كله بان القضاة يعتدون علي دار القضاء العالي ، مشيرا الي ان ذلك ليس هو العدل الذي نادت به ثورة 25 يناير، و اضاف ان قضاة مصر ليسوا بلطجية هم من وقفوا للدفاع عن دار القضاء العالي يوميا و هم من اخمدوا النيران بالمحكمة وقت اشعالها و ذلم في التوقيت الذي كانت فيه قوات الداخلية كانت تقف خلف ابواب المحكمة للدفاع عنها.
و أضاف الدفاع قائلا نناشد ضمير و وجدان المحكمة لاخلاء سبيل المتهيمن ، حيث انه من غير المنطقي ان يذهب القضاة بأرجلهم الي قسم الازبكية و يبلغوا بالواقعة و هم مرتكبيها ، كما ان ذويهم اهاليهم مسنين و مرضي .
و استند الدفاع الي تحريات قسم الازبكية التي اكدت ان المتظاهرين القادمين من ميدان التحرير هم من ارتكبوا الواقعة ، الا ان المباحث العامة تركت المتهمين الاصليين و القت القبض علي القضاة الذين كانوا يشكلون لجان شعبية للدفاع عن دار القضاء العالي .
كانت نيابة شمال القاهرة أحالت المتهمين إلى المحاكمة حيث وجهت إليهم تهم إتلاف ممتلكات ومرافق عامة والتسبب فى إصابة خمسة موظفين من دار القضاء العالى بإصابات مختلفة نتيجة القذف بالحجارة والطوب والرخام.
وقالت التحقيقات إن القضاة قاموا بتحريض 6 آخرين، تم القبض عليهم، على تكسير محكمة النقض، بعد الادعاء أن مجندي الأمن المركزي قاموا بالإعتداء عليهم، أثناء تواجدهم فى مخيماتهم أمام المحكمة.
و قد رفض القضاة الثلاثة المفصولون الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة مؤكدين على أنهم فى خصومة بينهم وبين النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار حسام الغريانى وطلبوا إحالتهم إلى النيابة العسكرية كطرف محايد للتحقيق معهم، مشيرين إلى أن اعتصامهم كان سلميًّا أمام محكمة دار القضاء العالى ولم يحاولوا اقتحام المحكمة.
فيما اعترف أحد المتهمين الآخرين بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الخمسة الآخرين ''ثلاثة رجال وفتاتين''، مشيرًا إلى أنهم تعدوا على دار القضاء العالى، وقبل إحالتهم إلى النيابة تم الاتفاق فيما بينهم على إنكار معرفتهم لبعضهم البعض، ولكن شدد على معرفته الجيدة بباقى المتهمين وارتكابهم الواقعة.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت ألقبض على ثلاثة قضاة مفصولين وهم:محمد المرشدى ''قاضٍ سابق بكفر الشيخ''، وأحمد الشافعى ''قاضٍ سابق بمحكمة عابدين'' وكريم سيد ''وكيل نيابة سابق بكفر الشيخ''، بالإضافة إلى ضبط (6) أشخاص آخرين وهم كل من ''منة الله. ع. أ''، 14 سنة، ومقيمة بفيصل الهرم، و''ناهد. ش. ع''، 28 سنة، ومقيمة بالجيزة، و''محمدى. ع. س''، 19 سنة، عاطل ومقيم بالهرم، و''كمال. م. م''، 28 سنة، عامل ومقيم بحلوان، و''أسامة. ص. ح''، 20 سنة، طالب ومقيم بالأزبكية، و''محمد. أ. ع''، 16 سنة، عاطل ومقيم بحلوان، بتهمة التعدى على دار القضاء العالى، فتولت النيابة التحقيق وتمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة.