وقفة إحتجاجية ل''معلمو بني سويف'' لتغيير المسمي الوظيفي لهم

نظم العشرات من معلمو المرحلة الإبتدائية، بمديرية التربية والتعليم، ببني سويف , وقفة إحتجاجية، للمطالبة بتغيير المسمي الوظيفي لهم، من معلم إبتدائي إلي معلم إعدادي.
كانت الوقفة أمام مكتب وكيلة وزارة التربية والتعليم ببني سويف، احتجاجا علي عدم موافقة المديرية، علي تنفيذ القرار الوزاري 275 لسنة 2012 بتعديل المسمي لمن تنطبق عليهم الشروط.
وأكد المحتجون علي أن جميع محافظات مصر، قامت بتغيير المسمي الوظيفي، وفقا للقرار الوزاري رقم 275، فيما عدا محافظة بني سويف، وكلنا من حملة شهادات كليات التربية العامة، وكلية الآداب، مضاف إليها الدبلومات التربوية.
وأضاف المحتجون أنه من المفترض أن تقوم المديرية بتعييننا في المرحلة الإعدادية والثانوية, إلا أنها خالفت القرار، وقامت بوضعنا في المرحلة الإبتدائية، رغم توافر الأماكن، بالمراحل الإعدادية والثانوية، والأغرب من ذلك قيام التنظيم والإدارة، بالتعاقد مع مجموعة جديدة من المدرسين في المراحل التعليمية المتقدمة، وتركتنا في مرحلة التعليم الأساسي.
وقامت سامية أمين، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإعطائنا عدة وعود، ولم تنفذ أيا منها، وفي حال عدم تنفيذها للقرار الوزاري سنقوم بالإضراب والإعتصام المفتوح.
وصرح مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم , بأن القانون رقم 155 الصادر في عام 2007 والخاص بكادر المعلمين كان ينظم توزيع حملة المؤهلات التربوية وغير التربوية والتخصصات المختلفة من غير حملة كلية التربية "تعليم أساسي".
ليتم تسكينهم بالمراحل المقيدين عليها والتعاقد معهم علي درجة معلم مساعد "معلم فصل", وبعد ثورة يناير طالب هؤلاء الفئة بتسكينهم في المرحلة الإعدادية أو الثانوية، كل علي حسب تخصصه، وصدر بالفعل القرار الوزاري 275 لسنة 2011 بتوفيق أوضاع هؤلاء المعلمين.
وأضاف المصدرأن الوزراة تركت لمديرية التربية والتعليم التصرف في ضوء العجز والزيادة بمرحلة المنقولين منها وإليها، وأصدرت تعليماتها بأخذ إقرار علي المطالبين بتغيير المسمي الوظيفي، بالإبقاء عليهم في المرحلة الإبتدائية لحين إجتيازهم إختبارات الكادر المؤهلة للعمل بالمرحلة الإعدادية أو الثانوية.
إلا أنه تبين أن ذلك سيؤدي إلي عجز في كافة التخصصات بالمرحلة الإبتدائية، فضلا عن الزيادات الموجودة بالأساس بالمراحل التعليمية المختلفة، وهو ما سيصعب نقل المزيد من المعلمين في ضوء الأعداد الهائلة التي تم الإستعانة بها، وتعيينها من قبل التنظيم والإدارة وكذلك العاملين بفصول الخدمات الذين تم التعاقد معهم، وما زالت المديرية تدرس الإقتراحات والبدائل في ضوء القرار الوزاري السابق ذكره .