وقفة إحتجاجية لمعلمى الابتدائية ببنى سويف للمطالبة بتعديل ال"المسمى الوظيفى"

نظم العشرات من المعلمين بالمرحلة الابتدائية وقفة احتجاجية أمام مكتب وكيلة وزارة التربية والتعليم ببني سويف وافترشوا الأرض أمام مكتبها مطالبين بتعديل المسمى الوظيفي ونقلهم للتدريس للمراحل الإعدادية والثانوية وفق التخصص .
يقول محمد سيد احمد مدرس جميع محافظات مصر قامت بتغيير المسمى الوظيفي وفقا للقرار الوزاري رقم 275 فيما عدا محافظة بنى سويف وكلنا من حملة شهادات كليات التربية العامة وكلية الآداب مضاف إليها الدبلومات التربوية لذا من المفترض أن تقوم المديرية بتعييننا فى المرحلة الإعدادية والثانوية الا أنها خالفت القرار وقامت بوضعنا فى المرحلة الابتدائية رغم توافر الأماكن بالمراحل الإعدادية والثانوية والأغرب من ذلك قيام التنظيم والإدارة بالتعاقد مع مجموعة جديدة من المدرسين فى المراحل التعليمية المتقدمة وتركتنا فى مرحلة التعليم الاساسى وقامت سامية أمين وكيل وزارة التربية والتعليم بإعطائنا عدة وعود ولم تنفذ أى منها وفى حال عدم تنفيذها للقرار الوزارى سنقوم بالاضراب والاعتصام المفتوح .
وتضيف أمنية كمال مدرسة إجتماع نحن أربعة مدرسات متخصصين فى الاجتماع ولم تقم زكيلة الوزارة بتعديل المسمى الوظيفى الا لواحدة فقط منا رغم حصولنا على إفادات من موجهي المادة بإحتياج المراحل التعليمية المتقدمة للتخصص .
ومن جانبه صرح مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بأن القانون رقم 155 الصادر في عام 2007 والخاص بكادر المعلمين كان ينظم توزيع حملة المؤهلات التربوية وغير التربوية والتخصصات المختلفة من غير حملة كلية التربية تعليم اساسى ليتم تسكينهم بالمراحل المقيدين عليها والتعاقد معهم على درجة معلم مساعد ( معلم فصل ) وبعد ثورة يناير طالب هؤلاء الفئة بتسكينهم في المرحلة الإعدادية أو الثانوية كل على حسب تخصصه وصدر بالفعل القرار الوزاري 275 لسنة 2011 بتوفيق أوضاع هؤلاء المعلمين وتركت الوزارة لمديرية التربية والتعليم التصرف في ضوء العجز والزيادة بالمرحلة المنقولين منها واليها كما أصدرت الوزارة تعليماتها بأخذ إقرار على المطالبين بتغيير المسمى الوظيفي بالإبقاء عليهم فى المرحلة الابتدائية لحين اجتيازهم اختبارات الكادر المؤهلة للعمل بالمرحلة الإعدادية أو الثانوية .
الا أنه تبين ان ذلك سيؤدى الى عجز فى كافة التخصصات بالمرحلة الابتدائية فضلا عن الزيادات الموجودة بالأساس بالمراحل التعليمية المختلفة وهو ما سيصعب نقل المزيد من المعلمين فى ضوء الاعداد الهائلة التى تم الاستعانة بها وتعيينها من قبل التنظيم والادارة وكذلك العاملين بفصول الخدمات الذين تم التعاقد معهم وما زالت المديرية تدرس الاقتراحات والبدائل فى ضوء القرار الوزارى السابق ذكره .