تفاصيل إحالة نجلي مبارك وحسن هيكل للجنايات في قضية تلاعب بالبورصة

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام وافق على إحالة كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وأيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وشقيقه أحمد، وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي, وحسين لطفي الشربيني إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية مقدارها 2مليار و51مليون و28ألف و648 جنيه بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري.
كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوء رأس المالل والبنك المركزي المصري بأن إتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المسثتمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها بلبورصة.
كا أخفوا هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعد الجزر البريطانية وتعاملا على اسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم بالخارج.
كما تعمد وا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات الهسم في البورصة لتنفيذ مخططهم الاجرامي والاخلال بالتزام الشفافية في المعولمات ومبدأ المساواه بين المتعاملين.
و تمكن المتهمون من الاستحواز على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الاسعار وبصورة تدريجية المتتابعة فيما بينهم وصلت 80% من اسهم البنك من خلال شركات ادارة صناديق الاستثمار والمحافظة المالية والسمسرة والبوساطة بسعر منخفض وهيمنوا على ادارة البنك واعضاء مجلس الادارة وممثلين لكبار المساهمين فيه.
وقاموا بتعيين شعبتين تابعتين لهم للترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 /12/ 2006, ولميفصحوا عنه والحصول لانفسهم وشركاتهم والمتهمين من السادس وحتى التاسع والغير على المبالغ سالفة الذكر بدون وجه حق والتي تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الاسهم وبيعها.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهم جمال مبارك تهمة اشتراكه بطريقي الاتفقاق والمساعدة مع موظفين عموممين في جريمة التربح والحصول لنقسه وشركاته من المبالغ سالفة الذكر بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493مليون و628الف و646جنيه, بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق احدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة للاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير احد صناديق (أ ف شور) .
وقاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من اسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على ادارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم على خلاف القواعد والاجراءات المنظمة للافصاح بالبورصة والتي توجب الاعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت لعلاء مبارك اشتراكه مع موظفيت عموميين في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدرارها 12مليون و235ألف و442جنيه, من خلال شرائه أسهم البنك سالفة الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
وقد أصدر النائب العام قراراته في القضية تمثلت فى حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية وتجميد اموالهم في الداخل والخارج ومخاطبة السلطات في الدول الاجنبية عن طريق وزارة الخارجية باتخاذ اجراءات التحري والكشف عن اموال المتهمين في الدخال والخارج.
وقد تلقت النيابة إفادات من دولة سويسرا واتحاد الدول الاوروبية تشير الى أنها اتخذت اجراءات تحميد الاموال والتحري ويتم التنسيق مع اللجنة التي امر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة اجراءات استرداد اموال المتمهيمن من الخارج, وكان من ضمن ما نسب اليهم التلاعب في صناديق الاستثمار والتوكيلات الاجنبية.