صرح المرشح الرئاسى الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية و العدالة و جماعة الإخوان المسلمين - فى مؤتمر صحفى - عقد اليوم ''الثلاثاء''، أن الحكومة طبقاً لإعلان الدستوري يجب أن تكون معينة من رئيس الجمهورية، و في عهدي ستكون الحكومة إئتلافية معبرة عن كافة القوى السياسة و الوطنية، و ليس شرطاً أن يكون رئيس الحكومة من الإخوان و لا من الحرية و العدالة، و من الممكن أن يكون من المستقلين أو من التكنوقراط . و أوضح مرسي على سعيه بأن تكون تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور مرضى للجميع، وعلى أنه سيسعى بكل قوة لتقصير مدة صياغة الدستور و سيدفع بكل قوة بما يكفله له القانون للفصل بين السلطات الثلاث فى الدولة التشريعية و التنفيذية و القضائية . و عن مؤسسة الرئاسة، أكد مرسي على أنها لن تكون حزبية أو استقطابية، و أنما ستكون مؤسسة عمل تشمل مجموعة من النواب و المساعدين و المستشارين من رجال الدولة و مرشحى الرئاسة الثوار و القوى السياسة و الأحزاب و الأقباط و المرأة ،وسيكون الاختيار طبقاً لمعيار الكفاءة . و أكد مرسي على احترامه للقوات المسلحة و دورها العظيم في حماية الثورة، و نوه على أن المجلس العسكرى و قع في بعض الأخطاء في إدارة الفترة الانتقالية، و شدد على احترامه لرجال الشرطة المخلصين و الأوفياء، وعلى أنه لن ينتقص حق من حقوقهم في عهده . و عن الاقباط، أكد المرشح الرئاسي على أن الاقباط شركاء في الوطن، و لهم كافة الحقوق و الواجبات، و أن وثيقة الازهر التى وقع عليها حزب الحرية و العدالة ستكون ملزمة له . و شدد مرسي على حق الشباب في التظاهر و الاعتصام السلميين بما يكفله القاقون من تلك الحقوق، ودعا الشباب للمشاركة فى المناصب الادارية في المحليات و الوزارات و المحافظات . ونفى مرسي بأن تقوم جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة، في حالة فوزه بالرئاسة بألزام النساء بارتداء الحجاب، مؤكداً أن هذا الالزام ضد الشرع وأن حقوق المرأة ستكون مصانة في عهده صيانة كاملة سواء حقها في التعليم أو العمل أو الوظيفة أو اختيار الزي الذي تراه مناسبا لها وان جميع تلك الحقوق ستكون وفقاً للقانون والدستور. واختتم تصريحاته على أنه سيكون حال انتخابه سيكون رئيسا للجمهورية، رئيساً لكل المصريين وتعهد بتقديم استقالته من رئاسة حزب الحرية والعدالة واخرج ورقة بها نص الاستقالة وقال : " هذه هي الاستقالة في جيبي اقدمها فور نجاحي في الانتخابات " . أقرأ أيضاً: صحف القاهرة تبرز تصاعد الازمة بين البرلمان ولجنة انتخابات الرئاسة