قوات الامن السورية تدخل درعا بالمدرعات بعد موجة اعتقالات

دخل مئات من قوات الامن السورية تساندهم مدرعات صباح الاثنين مدينة درعا جنوب سوريا مما ادى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى، حسب ناشطين حقوقيين اتصلت بهم هاتفيا وكالة فرانس برس.
وقتل العديد من الاشخاص واصيب آخرون بجروح في درعا جنوب سوريا عندما اقتحم "اكثر من ثلاثة آلاف" عنصر من قوات الامن تساندهم دبابات صباح الاثنين المدينة، حسب ناشطين حقوقيين اتصلت بهم وكالة فرانس برس هاتفيا.
واكد ناشط في اتصال هاتفي من درعا ان "هناك قتلى وجرحى". واضاف ان السكان لم يتمكنوا من تحديد عدد القتلى لان "الجثث في الشوارع ولا يمكن نقلها".واضاف ان "قناصة تمركزوا على السطوح وتمركزت الدبابات في وسط المدينة".
وقبل ذلك اكد ناشط ان مئات من قوات الامن السورية مدعومة بمدرعات دخلت صباح الاثنين درعا حيث سمع اطلاق نار كثيف.
من جانب اخر افاد ناشطون ان اجهزة الامن تقوم حاليا بعمليات مداهمة في دوما والمعضمية قرب دمشق.
وقال الناشط عبد الله الحريري في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس في نيقوسيا ان "رجال الامن اقتحموا بالمئات مدينة (درعا) ترافقهم دبابات ومدرعات".
واوضح ان "رجال قوات الامن يطلقون النار في كل الاتجاهات ويتقدمون وراء المدرعات التي تحميهم"، مشيرا الى ان "الكهرباء والاتصالات الهاتفية قطعت بالكامل تقريبا".
وانطلقت حركة الاحتجاج على النظام السوري من درعا حيث قتل عشرات السوريين في قمع قوات الامن تظاهرات بشدة.
كما افاد ناشط حقوقي ان قوات الامن قتلت الاحد اربعة اشخاص في جبلة قرب اللاذقية شمال غرب سوريا.
واكد شاهد ان "مجموعة من القناصة ورجال الامن اطلقوا النار في شوارع جبلة بعد زيارة قام بها محافظ اللاذقية الجديد عبد القادر محمد الشيخ الى المدينة للاستماع الى مطالب السكان".
واوضح ان "جبلة كانت هادئة ومستقرة صباح (الاحد) والحياة تجري بصورة طبيعية حيث زارها المحافظ وقابل وجهاءها في جامع الايمان واستمع الى مطالب السكان واخذها على محمل الجد".
لكن "بعد خروج المحافظ تم تطويق جبلة من جميع الاطراف وانتشر عناصر من الامن وبدأوا باطلاق النار"، على حد قوله.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره لندن ان "اكثر من ثلاثة الاف متظاهر تجمعوا بالقرب من بانياس على الطريق العام المؤدية من مدينة اللاذقية الساحلية (غرب) الى دمشق معلنين اعتصامهم، تضامنا مع اهل جبلة".
وبذلك يرتفع الى 352 عدد القتلى منذ بداية حركة الاحتجاج في 15 اذار/مارس، وفق حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس.
وشيع الالاف من سكان محافظة درعا التي انطلقت منها الاحتجاجات جنوب البلاد، الاحد ضحايا القمع بعد صلاة الظهر.
وتلت الجنازة تظاهرة لم تتدخل ضدها قوات الامن كما افاد ناشط طلب عدم كشف هويته. ورفع المتظاهرون اعلاما سورية ولافتات تدعو الى "الغاء البند الثامن من الدستور" الذي ينص على هيمنة حزب البعث الحاكم في سوريا.
واغلقت معظم المتاجر في درعا حدادا على القتلى.
وافادت "لجنة شهداء ثورة 15 آذار" في بيان اسماء 82 شخصا قالت انهم قتلوا الجمعة في عدد من المدن والقرى السورية. وبذلك ترتفع حصيلة القتلى الجمعة والسبت الى 120 شخصا.
واكد شهود وعناصر معارضة ان قوات الامن قامت خلال الايام الاخيرة بحملة مداهمة في العديد من المدن اعتقلت خلالها ناشطين مناهضين للنظام.
وذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في بيان ان "السلطات السورية بدأت أمس (السبت) بتنفيذ اعتقالات عشوائية في ريف دمشق ودرعا وحمص وحلب والحسكة واللاذقية".
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان من جانبه ان اعتقالات جرت "على خلفية المظاهرة التي خرجت الجمعة في مدينة سراقب" قرب ادلب وحلب (شمال) وجسر الشغور (شمال غرب) والرقة (شمال شرق).
ودعا المرصد الى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في مقتل المتظاهرين.
وفي بيان حمل توقيع مائة وشخصيتين، دان مثقفون واعلاميون سوريون الاحد "الممارسات القمعية للنظام السوري" ضد المتظاهرين مطالبين بحوار يضم جميع اطياف الشعب السوري ويحقق مطالب التغيير السلمي.
واعلن وسام طريف الذي يشرف على مجموعة سورية للدفاع عن حقوق الانسان في اشبيلية جنوب اسبانيا، تدعى "انسان" مساء الاحد لفرانس برس ان 221 شخصا اختفوا في سوريا منذ الجمعة.
من جانب اخر افاد شهود ان الطرق المؤدية الى "المناطق الساخنة" القريبة من العاصمة كانت مغلقة ليلا واقيمت فيها حواجز للتفتيش الهويات ولا يسمح بدخولها سوى السكان.
وفي خطوة غير معهودة اعلن نائبان سوريان ومفتي درعا استقالتهم السبت احتجاجا على القمع الدامي الذي طال التظاهرات واثار استنكار المجتمع الدولي.
من جانبها ما زالت السلطات السورية تتحدث عن سقوط قتلى في صفوف الشرطة والجيش برصاص "عصابات مسلحة" حملتها مسؤولية حركة الاحتجاج.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى فرض "عقوبات" على المسؤولين السوريين الذين امروا "بقتل المتظاهرين وتعذيب مئات المعتقلين بعد مذبحة الجمعة".
وافادت صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية مساء الاحد ان الحكومة الاميركية تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى مقربين من الرئيس السوري بشار الاسد يشرفون حاليا على قمع التظاهرات في سوريا.
وقد جدد الرئيس الاميركي بارك اوباما في ايار/ماريو 2010 لمدة سنة العقوبات الاميركية المفروضة على سوريا متهما دمشق بدعم منظمات "ارهابية" والسعي الى امتلاك صواريخ واسلحة دمار شامل.
واخيرا دعت مجموعة من الطلبة من منطقتي درعا ودمشق الى "اضراب عام" احتجاجا على القمع.