بالمستندات: مسئولون يرفضون قرار قضائي بحل مجلس إدارة جزيرة الورد بالمنصورة

كشف المحاسب هشام عبد الرحمن عضو مجلس إدارة سابق بنادي جزيرة الورد وأحد مرشحي انتخابات النادي في 7/ 8 / 2009 قضية استمرار سيطرة الفلول داخل نادي جزيرة الورد والذين رفعوا شعار قائمة المستقبل ( جمال مبارك ) أن ذاك في الانتخابات حيث كانت تضم كلا من طارق عبد الهادي علي الرئاسة (أمين الشؤون المالية والإدارية) بالحزب الوطني والدكتور حمدي شاهين أمين التثقيف السياسي..
وأكد هشام أن الانتخابات شابها العوار ومخالفات واضحة للقانون واللائحة ومنها تواجد الشرطة والكتبة من الشباب والرياضة والبالغ عددهم 1000 موظف من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية داخل اللجان (تصويت والفرز) بكثافة عالية وكذا أعضاء مجلسي الشعب والشورى وجلوسهم علي المنصة القضائية المشرفة علي الانتخابات بخلاف أمين الحزب المنحل والأمناء والمساعدين وساهموا في عملية التزوير
وفجر هشام عبد الرحمن قضية أخرى وهي عودة سيطرة ''الفلول'' حتى على تنفيذ الأحكام القضائية قائلاً '' أنني حصلت علي حكم قضائي نهائي واجب النفاذ من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في 15 /4 /2012 في الدعوي رقم 67 لسنة 32 ق بحل مجلس أدارة نادي جزيرة الورد بالمنصورة ومن تاريخه لم أستطع تنفيذ الحكم ''.
حيث جاءت المفاجأة الأولي برفض كلا من محافظ الدقهلية ووكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس مجلس الإدارة لنادي جزيرة الورد تسلم الحكم والإنذارات الرسمية حيث يستوجب هذا بوقف جميع التعامل مع المجلس من تاريخ الحكم والتحفظ علي أكثر من 22 مليون جنية بخزينة النادي وتشكيل مجلس مؤقت لإدارة النادي حتى انعقاد الجمعية العمومية في سبتمبر المقبل 2012 ..
ألا أن المماطلة والمجاملة مستمرة ووصل الحال ألي أن رئيس المجلس القومي كان في ضيافة مجلس الفلول ووسط حاشية من المستفيدين وأعضاء الحزب المنحل وجاءت مناقشات حول الحكم والذي كانت المفاجأة بأن وعد سيادته عند الحل للمجلس بتشكيل لجنة من نفس المجلس المنحل بعد إدخال تعديلات طفيفة تنفيذا للحكم علي الورق فقط!!!! مما يعتبر هذا أهدارا لحجية الأحكام القضائية وإعادة أنتاج نظام الحزب الوطني المنحل بالإضافة إلى اعتماد وزارة الدكتور كمال الجنزوري على تقوية ظهور الفلول وتعيينهم علي استمرار الفساد.

أقرأ ايضا :
المصريون في أمريكا يدلون بأصواتهم غدا في الانتخابات الرئاسية