غضب في هيئة دفاع يوسف والي بعد تنحي عضوي الدائرة في قضية ''البياضية''

قررت الدائرة 7 تجاري بمحكمة استئناف القاهرة، إحالة ملف ثلاث دعاوى رد ودعوى مخاصمة المقدمة من المتهم يوسف والى فى قضية أرض البياضية ضد رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار محمد فهيم درويش، لرئيس محكمة استئناف القاهرة من أجل تحديد دائرة أخرى لنظرها بعد تنحى عضوى اليمين، واليسار بالدائرة لاستشعارهم الحرج.
صدر القرار برئاسة المستشار سليم عبد الحميد، رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين خالد محمد القاضى، وأشرف العشماوى، و بأمانة سر رجب عبد المقصود.
وبدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف، في جلسة سرية، حيث فوجئت هيئة الدفاع عن وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، وعلى رأسهم شيرين عبد الصمد، أن رئيس المحكمة قرر لهم بأن المحكمة تأسف لهم عن نظر الدعوى، رغم أنها جاهزة للحكم بسبب قيام العضو اليمين واليسار بالتنحى.
وصرح المحامى شيرين عبد الصمد، بعد خروجه من غرفة المداولة وهو فى حالة غضب شديدة، مهددًا بتقديم شكوى للمستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، واصفًا ماحدث بالمهزلة، وأوضح بأن القضية كانت جاهزة للحكم وكان من المفترض أن يصدر حكمًا فيها الشهر الماضى، إلا أن المحكمة أجلتها لجلسة اليوم لارتباطها بدعوى المخاصمة، إلا أنه بعد سماع شهادة المستشار أحمد الدهشان، والذي أشار بأن القضاة لا يرغبون الحق أو العدل وأنه بعد شهادة الدهشان، التي وضعت القضاء في حيرة من أمرهم وأصبحوا أمام خيارين، أولهما بأن يحكموا لصالح طلب الرد، وبالتالى سوف يفتضح أمر المستشار أحمد فهيم درويش بأنه ارتكب جرائم الغش والغدر والخطأ الجسيم بإصراره عن عمد نظر القضية، والأمر الثاني وهو التنحى لعدم وضع نفسهم في حرج.
وكان المستشار أحمد الدهشان، قد شهد أمام المحكمة في الجلسة التي استمعت فيها المحكمة لأقواله بأن المستشار محمد فهيم درويش، لا يصلح أن يكون قاضيًا؛ لأنه يجهل أبسط مبادئ قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات، وأنه قد سبق له أن حرر ضده 4 مذكرات لرئيس المحكمة لاتخاذ اللازم نحوه قانونًا لارتكابه جرائم تستوجب مسائلته تأديبيًا وجنائيًا، وأشار بأن هناك تحقيق يجرى حاليًا مع المستشار محمد فهيم درويش، بوزارة العدل، بشأن المذكرة التى سبق وتقدم بها ضده.
واستكمل حقيقته قائلًا: بأن المستشار محمد فهيم درويش أدلى له بأنه ذهب لمكتب الدكتور يوسف والى، بمشاتل وزارة الزراعة فى ديسمبر 2010، وقام بمحادثته ومشاربته لأكثر من ساعتين، إلا أنه فوجئ به بعد ثورة 25 يناير، يبدي رأيه بإدانة الدكتور يوسف والى، وغيره من رموز النظام السابق، قبل أن تصل إلينا قبل أن تصل قضية الدكتور يوسف والى، وقبل أن يوجه له أى اتهام، وأضاف أنه نصحه بعدم إبداء الرأي في قضايا رموز النظام السابق تحسبًا من أن تقوم الدائرة التي يرؤسها بنظر إحدى هذه القضايا قائلًا له:''سيادتك هتكون غير صالح للفصل فيها''، إلا أنه رفض النصيحة، وأكد له أن هؤلاء المتهمين من رموز النظام، قد نهبوا مليارات الدولة، وأفسدوا في الأرض ويستحقون الإعدام في ميدان عام، فقال له : ''هذا لا يصلح لأن هذا الكلام لا يردد إلا على المقاهى من الجهلاء و لا يصح أن يصدر من رجال القانون''.

ا