المشير طنطاوي يصدق علي قانون هيئة الشرطة ويرسله للبرلمان لإقراره

صدق المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على القانون الذى أعدته وزارة الداخلية بتعديل عدد من المواد الخاصة بأمناء وأفراد الشرطة، والذى يتيح تعديل الكوادر المالية والوظيفية وتحسين الأحوال المعيشية، وإلغاء إحالة الأفراد والأمناء للمحاكم العسكرية، واستبادلها بمجالس التأديب أسوة بضباط الشرطة.
وصرح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن الوزارة فى إطار تحقيق الرعاية الكاملة لكافة كوادر هيئة الشرطة، قد بادرت بالتقدم بمشروع قانون لتعديل المواد 1/3، 21/2، 22/2 ، 27 ، 48 ، 77 ، 79 ، 99 وهى المواد الخاصة بتعديلات ''الكادر الوظيفى، واستحداث فئة ضباط الشرف، واستبدال المحاكم العسكرية للأفراد بمجالس التأديب، وتعديل جداول المرتبات لجميع فئات الشرطة''.
وأشار المصدر الأمنى أنه عقب انتهاء الوزارة من مشروع التعديلات المُشار إليها، تم عرضها على مجلس الوزراء حيث نوقشت باللجنة التشريعية، وتمت الموافقة عليها وإحالتها للجهات
المعنية لاستكمال الخطوات النهائية لإقرار تلك التعديلات تشريعياً وإصدارها.
وأشار المصدر أن وزارة الداخلية تشيد بكل الجهود المخلصة والوطنية الإيجابية التى قام بها كافة رجال الشرطة الذين واصلوا أعمالهم وضحوا بأرواحهم وتفانوا فى أداء رسالتهم السامية خلال الفترة الماضية.
وأكد المصدر على ثقة الوزارة الكاملة فى مدى الإنتماء والولاء الوطنى المخلص لكل العاملين بجهاز الشرطة، ومدى تفهمهم لدقة وصعوبة تلك المرحلة من تاريخ مصر، والتى تفرض تضافر الجهود ومواصلة العطاء لتحقيق الأمن والإستقرار فى ربوع مصر.
وكان الألاف من أمناء وأفراد الشرطة قد نظموا وقفات إحتجاجية ومظاهرات أمام مديريات الامن وأقسام الشرطة بالمحافظات وعدد منهم امام مقر وزارة الداخلية بالقاهرة للمطالبة بهذه المطالب التى تم الموافقة عليها وتعديل بعض مواد القانون.