دفاع المتهم الثاني في قضية الغاز: فهمي انفرد بتحديد سعر بيع الغاز لإسرائيل

أحمد أبوالنجا و محمد الصاوي:
واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وبعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبوزيد ، وأمانة سر ممدوح غريب، و أحمد رجب، سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار العمدى بالمال العام، والمتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الاسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و 5 آخرين من قيادات البترول.
طالب نبيل مدحت، دفاع المتهم الثاني، حسن عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، ببرائة موكله، ودفع ببطلان أمر الإحالة، وكل إجراءات المحاكمة، لاعتماده على أسس غير صحيحة، من أوراق القضية، وعناصرها، واستناده إلى وقائع ليس لها أصل في الأوراق وتصادمه مع عناصر الواقعة و دلالتها.
كما دفع ببطلان تقرير لجنة الفحص، لعدم كفاءة و صلاحية أعضائها لمباشرة المأمورية، التي ندبتهم النيابة العامة لها، و عدم تحريهم الحيدة والنزاهة والموضوعية في إثبات حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص و القصور، وببطلان أقوال شهود الإثبات لتناقضها.
وأشار إلى انتفاء مساهمة المتهم الثاني، في جريمة التربح و الإضرار العمدي بالمال العام، وأن المتهم الأول إنفرد بعنصر تحديد سعر بيع الغاز الذي جاء متناسبًا مع الاسعار العالمية.
وطالب سيد عتيق، دفاع المتهم الرابع إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة، ببرائته لانتفاء المسئولية الجنائية للمتهم، وعدم وجود أصل المذكرة المؤرخة في 17سبتمبر 2000، الخاصة بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي، و هو الأمر الذي يعيب إجراءات المحاكمة؛ لأنه لايجوز أن يقوم المتهم بمخاطبة مجلس الوزراء مباشرة، لتحديد سعر بيع الغاز، لأن ذلك من اختصاص وزير البترول.
وأضاف الدفاع أن سامح فهمي، أكد في التحقيقات أن المتهم الرابع، كان يعمل وكيل وزارة البترول، و ليس من اختصاصه تقدير سعر الغاز.
وأشار أن هناك اتفاق مبدئي لتصدير الغاز تم بين الهيئة و شركة شرق البحر الابيض المتوسط، في 7 اكتوبر 2000، نص ذلك الاتفاق على أن يوقع الطرفان عقد بيع الغاز، بعد مرور شهرين من توقيع ذلك الإتفاق، وبالفعل تم توقيع العقد، ولكن بعد مرور 5 سنوات حيث وقع في 13 مايو 2005، و أن ذلك تم تأكيده من أقوال الخبراء برئاسة د.علياء المهدي، و أن المتهم لم يكن له أية صلة أو معرفة بالمتهم الهارب حسين سالم وأن الجهات السيادية هى من اختارت شركة سالم لتوقيع عقد تصدير الغاز لاسرائيل.
كما دفع ببطلان تقرير اللجنة الفنية لخلو تلك اللجنة من أية عضو فني متخصص في مجال تسعير الغاز، وفقًا لما ورد في شهادتهم.
اقرأ ايضا :
استكمال قضية الغاز.. والشاهد الأجنبي يحلف اليمين