رئيس مصلحة الضرائب: تحصيل 200 مليار جنيه قبل نهاية يونيو المقبل

قال أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إن الربط المستهدف خلال العام المالي الحالي يصل إلى 200 مليار جنيه، مشيرا إلى أن العاملين بالمصلحة يبذلون قصارى جهودهم لتجاوز هذا الرقم وتوفير أكبر حصيلة ممكنة لتمويل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف رفعت خلال بيان صحفي اليوم، أن المصلحة نجحت في تحقيق حصيلة ضريبية بلغت 115 مليارا و500 مليون جنيه حتى نهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 27 مليار جنيه وبما نسبته 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
ودعا رفعت الممولين من الأشخاص الاعتباريين إلى المبادرة بتقديم إقراراتهم وسداد الضريبة المستحقة قبل انتهاء المهلة القانونية بنهاية أبريل الجاري، لافتا إلى أن موسم إقرارات الأشخاص الطبيعية الذي انتهى آخر مارس فاق كل التوقعا ، حيث ارتفعت حصيلة الإقرارات إلى مليارين و175 مليون جنيه مقابل مليار و350 مليون جنيه في العام السابق بزيادة 66%.
وقامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس سعد الحسيني بتقديم الشكر لمصلحة الضرائب المصرية على تحقيق ربط الموازنة خلال عام 2011 - 2012 خلال الفترة من أول يوليو 2011 وحتى الآن.
من جهة آخرى، رفض رئيس مصلحة الضرائب المصرية اتهامات أحد النواب بوجود فساد في المصلحة .. واعتبر أن ما تقدم به النائب فهمي عبده هو طلبات استيضاح لبعض
النقاط وليست اتهامات، حيث أكد أنه فيما يخص الاستفسار عن حقيقة منح عدد من الشركات إعفاء ضريبيا دون وجه حق فإن المصلحة غير مخولة وفقا للقانون 8 لسنة 1997
بمنح أي إعفاءات ضريبية للشركات الاستثمارية وقصر القانون سلطة منح الإعفاء لهيئة الاستثمار وفقا للضوابط والشروط الواردة بهذا القانون دون حاجة إلى موافقة أية جهة إدارية (مصلحة الضرائب).
وعما أورده النائب بشأن حصول أحد رؤساء المصلحة السابقين على مكافأة نهاية الخدمة مرتين، قال رفعت إن الحقيقة هو حصول رئيس المصلحة المشار إليه على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين، لكن تم المد له لمدة عامين فحصل على الفرق المستحق له طبقا للائحة الخاصة بصندوق العاملين وهذا ما أكده أحد أعضاء لجنة الخطة والموازنة الحاضرين.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت إلى أنه بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالحملة الانتخابية للدكتور يوسف بطرس غالي والتي استخدمت خلالها سيارات المصلحة في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 فإنه بمجرد توافر المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع لدى المصلحة تم التحقيق فيه وأحيل الموضوع برمته إلى المحكمة ولم يصدر الحكم حتى تاريخه.
وبالنسبة لما أثير بشأن الأرض الخاصة بصندوق الرعاية بأنها 4000 متر، أكد رفعت أن المساحة التي تم تخصيصها للمصلحة عن طريق الجمعية الخاصة بوزارة المالية التي
قامت بالحصول عليها من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية هى 2500 متر شاملة المرافق وأن الأرض مازالت في حوزة الصندوق وقد تم استلامها فعلا منذ عدة شهور وتم
التأكيد أن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالمصلحة يوفر الرعاية التي لا توفرها جهات آخرى في الدولة، حيث يتم معالجة المحالين للتقاعد بالكامل دون تحمل العضو أية نسبة، أما بالنسبة للعاملين الموجودين بالخدمة فيتم تحميلهم بنسبة 5% فقط بالإضافة إلى استفادة أولاد الموظف بالمصلحة.
وردا على ما أثير من خصم اشتراكات من العاملين بالمصلحة لصالح نادي الضرائب على الرغم من عدم وجود هذا النادي، أوضح رئيس المصلحة أن النادي موجود بالفعل
ومشهر وله مجلس إدارة معين من قبل محافظ القاهرة وأن الاشتراكات اختيارية.
وحول ما أثير بشأن فشل مشروع تكنولوجيا المعلومات منذ عام 2007، قال رفعت إن المشروع قائم وممول من المعونة الأمريكية وكان هناك خلاف على من يتحمل صيانة المشروع وتم الاتفاق بمساعدة وزير المالية على أن تتحمل المعونة تكلفة الصيانة لهذا المشروع العملاق الذي سينتج عنه قفزة كبيرة في توفير كافة المعلومات للمصلحة والمصالح الإيرادية الآخرى.
وبالنسبة لاختلاس الموظفة آمنة حسن عبدالله لبعض أموال الصندوق، أجاب رفعت بأن هذا الكلام صحيح وتم اكتشافه من قبل المصلحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وتم الحكم عليها بخمس سنوات سجن مع فصلها من الخدمة وإلزام المتهمين بسداد قيمة المبالغ المختلسة مع العلم بأن هذا الموضوع حدث منذ خمس سنوات.
اقرأ ايضا:
وزير الصناعة يصدر قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة التدريب الصناعي