تستعد القوى السياسية والثورية للعودة مرة أخرى إلى ميدان التحرير، و''إحياء الثورة''، من خلال مسيرات احتجاجية تخرج من مساجد القاهرة والمحافظات بعد صلاة الجمعة، من اجل استكمال أهداف الثورة، على رأسها التوافق حول الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور والتأكيد على مطلب عزل رموز النظام السابق. ورغم دعوات التوافق، إلا أن هناك خلافا حول المطالب بين القوى الثورية والمدنية من جانب، والتيارات الإسلامية من جانب آخر. فالقوى الثورية – كما تقول الناشطة إنجي حمدي، من حركة شباب 6 أبريل - توافقت على رفع مطالب: ''إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري (الخاصة بجنسية المرشح الرئاسي) وعزل فلول النظام السابق (أحمد شفيق وعمرو موسى) ومنعهم من الترشح للرئاسة، إضافة إلى عدم كتابة الدستور تحت حكم العسكر والتوافق حول مرشح رئاسي من بين ثلاثة هم: حمدين صباحي، خالد علي، وعبد المنعم أبو الفتوح ''. تضيف حمدي أن التيارات الإسلامية فتحفظت على مطلب ''لا دستور تحت حكم العسكر''، ورفضت مطلب التوافق على مرشح رئاسي من الأسماء الثلاثة، وبالتالي لم يوقعوا على الوثيقة التي تم التوصل إليها في إطار مبادرة ''لم الشمل''. وقالت إنجي حمدي إن الإخوان المسلمين لم يوقعوا على الوثيقة لأنهم رأوا أنه لا مصلحة لهم ككيان في مطلب عدم كتابة الدستور تحت حكم العسكر''. وعلل الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم الإخوان رفض الجماعة لهذا المطلب بالقول إنه سوف يؤخر تسليم السلطة. وأكد غزلان، في تصريحات لمصراوي، مشاركة الجماعة وواجهتها السياسية حزب الحرية والعدالة بكل قوة في المظاهرات، للمطالبة ب ''تسليم السلطة في موعدها، منع أحمد شفيق من الترشح للرئاسة، إقالة حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة وحدة وطنية يتزعمها حزب الأغلبية، وعدم تدخل المجلس العسكري في تشكيل الجمعية التأسيسية وصلب الدستور الجديد، وأيضا عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية''. وقال المتحدث باسم الإخوان إن المجلس العسكري لايريد للإسلاميين أن يتولوا شيئا خارج إطار السلطة التشريعية، ولهذا يرفض إقالة الحكومة، وتدخل من وراء ستار لتعويق عمل الجمعية التأسيسية رغبة منه في التأثير كتابة الدستور ليتضمن امتيازات يريدها''. ومن المنتظر أن شارك القوى والحركات الثورية، وأحزاب الوفد والتجمع والوسط والجبهة والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والمواطن المصري والعدل، في ''مليونية 20 إبريل''، رافعة مطالب مختلفة إلى حد ما مع القوى الإسلامية. ووقعت القوى والثورية وأحزاب مدنية على ما أسموه ''وثيقة ميدانك''، - وصل مصراوي نسخة منها - التي تضمنت خمسة بنود، أولها عدم رفع أي دعاية حزبية أو لمرشحي الرئاسة، والتأكيد على أن الحفاظ على سلمية الثورة وعدم تخوين أي فصيل أو شخصية عامة، والتركيز على المطالب المتفق عليها، وأخيرا الحفاظ عل سلوكيات الميدان. واختلفت جماعة الإخوان حول وضعية عمرو موسى المرشح لانتخابات الرئاسة؛ حيث استثنته الجماعة من ''فلول'' النظام، على عكس القوى والحركات الثورية التي ضمته مع أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الآخر إلى من يطالبون بمنعهم من الترشح للرئاسة.