استئناف جلسات قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني

كتب أحمد أبو النجا ومحمدالصاوي:
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب فى تهم تتعلق بتلقي 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه، بعد تنحى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكري وعضوية المستشارين هشام محمد نجيب وعصام يحيى يماني لاستشعارها الحرج.
ومن جانبه قال نجاد البرعى ممثل المعهد الجمهوري الأمريكي والمحامي الحاضر مع المتهمين المصريين في القضية '' المصريين مكبرين موضوع سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي بدون داع وحتى لو كانوا موجودين في مصر فإنهم لن يحضروا جلسات المحاكمة'' .
وأكد نجاد البرعى أن موضوع القضية وإجراءاتها القانونية لم تتغير بسفر المتهمين الأجانب، فعند وجودهم داخل مصر لم يحضروا أول جلسات محاكمتهم أمام دائرة المستشار محمود شكري الذي تنحى عن نظر القضية، مشيرا إلى أن الأجانب مازالوا متهمين في القضية بالرغم من سفرهم.
وكان المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبوزيد قاضيا التحقيقات فى وقائع التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني قد أحالا 43 متهما إلى محكمة الجنايات بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون، وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية في أنشطة محظورة تخل بسيادة الدولة المصرية.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتنفيذ تدريب سياسي لبعض الأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص، وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وتم ضبط مبالغ مالية كبيرة بلغت فى بعض المقرات مليون جنيه نقدا عند مداهمة مقار هذه المنظمات، بالإضافة إلى شيكات وخرائط لمصر تم التدخل فيها لتقسيم مصر إلى 4 أقاليم.
كما تبين أنهم تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمات دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر في سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات.
وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإدارتها وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011، وحتى ديسمبر من نفس العام حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر معونات من بعض الدول بلغت '' 2 .1 '' مليار جنيه، نحو 200 مليون دولار.