رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد الفقي، ما أسمته ''سياسة الحكومة في الاقتراض من المؤسسات الدولية''، مؤكدة أن الحكومة الحالية ترغب في توريط البرلمان في الموافقة على القروض كونها حكومة مؤقتة. وطالب ''الفقي'' فى اجتماع اللجنة الأثنين، بالتدقيق في شروط أي قرض من الخارج، خاصة القرض المقرر من صندوق النقد الدولي وقيمته 2, 3 مليار دولار، مشيرا الي أن القرض سيؤدي إلى تفاقم الدين الخارجي لمصر وهو ما سيلحق الضرر بالاقتصاد القومي. وأكد الفقي أن البرلمان ليس في صدام مع الحكومة أو المؤسسات الدولية مشيرا إلى أن البرلمان يعمل من أجل إصدار التشريعات اللازمة لدفع عملية الانتاج وتشجيع المستثمرين. وشككت اللجنة في التصريحات التي تخرج من البنك المركزي المصري بخصوص تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 80% وطالبت الحكومة بتحديد أوجه إنفاق الأجنبي. وطالب الأعضاء بضرورة التوسع في إنشاء كيانات إسلامية اقتصادية تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مشددين على أن هذه الكيانات تتوافق مع المادة الثانية من الدستور. وأوضح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن تخفيض البطالة ورفع مستوى المعيشة والنمو وتخفيض نسبة التضخم من أهداف الشريعة الإسلامية.