تقرير: ''مصراوي'' من أكثر الوسائل الإعلامية المصرية حيادا

جاء موقع مصراوي ضمن المواقع المصرية الأكثر حيادية في تناول ملفات الانتخابات والقضاء وأداء المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية، وخصوصا من شهر يوليو من العام 2011 حتى يناير 2012 .
كان ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء لإعلان نتائج رصد عدد من وسائل الاعلام للفترة الإنتقالية وكيفية تغطيتها لملفات ( القضاء و الأحزاب والانتخابات البرلمانية واداء المجلس العسكري)، والتي حملت عنون '' التغطية الاعلامية للمرحلة الانتقالية في مصر من يوليو 2011 حتى يناير 2012 ''.
وكان المؤتمر الذي دعت له الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ليكشف عن نتائج التقرير الذي رصد عددا من الوسائل الاعلامية هي : من الصحف الرسمية الأهرام والأخبار، ومن المستقلة المصري اليوم والشروق ، والمواقع الكترونية ؛ مصراوي ، البديل، بوابة الأهرام واليوم السابع.
وجاءت نتائج التقرير متفاوتة بحسب كل وسيلة اعلامية، حسبما قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان حيث بدت صحيفتا الأهرام والأخبار أكثر انحيازًا للمجلس العسكري، فيما جاءت المصري اليوم والشروق أكثر توازنا تجاهه ، فيما جاء مصراوي محيادا تجاه المجلس حتى أحداث ماسبيرو ثم انتقل لخندق الانتقاد، بعد المصادمات التي جرت في أحداث ماسبيرو في التاسع من اكتوبر من العام الماضي، ثم أحداث مجلس الوزراء و محمد محمود ثم كان حياديا بعدها تجاه اخبار المجلس.
وأضاف عيد، لقد قمنا بتلك الرصد في محاولة لمعرفة هل كان الاعلام مواكبا للثورة أم أن مشاكله مازالت مستمرة كما كانت أيام مبارك.
من جهتها قالت الصحفية نفيسة الصباغ، الباحث الرئيسي بالتقرير، أن الملاحظات النهائية في هذا التقرير لرصد الوسائل الاعلامية السابقة كانت في: القضايا التي تناولتها تلك الوسائل غلب عليها التركيز على القضايا السياسية وطريقة الحكم في الوقت الذي لم يتم الالتفات الى مشروعات وأفكار ''بناء الدولة''، وتابعت: انه تم رصد سجالات سياسية لتيارات مختلفة أكثر من التحليل العميق لما يحدث واستباق لكيفية الحل.
وأضافت الصباغ، ان العينة التي تم اخذها ابتعدت قليلا عن مناقشة الحقوق الاجتماعية، ولم يكن يتم التحرك الا بعد حدوث أزمة مثل الغاز والسولار، كما لمتفرد مساحات للحديث عن حقوق الاقليات والفقراء وملفات الصحة والتعليم.
والتمست الصباع العذر لوسائل الاعلام في الظهور بشكل أقل من المطلوب منه ؛ نظرا لعدم وجود قانون رسمي للحصول على المعلومات ولا أطر قانونية أو تشريعية تكفل هذا الحق.
فيما قال أحمد عبد الحفيظ ، المدير بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التغطية الاعلامية جاءت محايدة بنسبة 86% موضحا انه على الجانب الاخر التغطيات غير الماحيدة كان لها تأثير سلبي على المتلقي، وتابع لكن في العموم هذه العينة التي تم اخذها من وسائل الاعلام السابقة جيدة وتمثل تحولا كيفيا ونوعيا وافضل من التغطيات الاعلامية السابقة منذ عام 1995 .
ولفت الى ان وسائل الاعلام المستقلة والتي تتبنى افكارا لبرالية جاءت بانتقادات للتيار الاسلامي من قبل خصومه وهو ما ينتمي لفكرة '' الاختراع السياسي'' اكثر من فكرة التغطية الاعلامية.
ونوه الى أن بعض وسائل الاعلام سادها ارتباك كبير وغير مبرر في بعض الاحيان وصعود وهبوط لنفس التغطية، ضاربا المثل بتغطية أخبار مرشحي الرئاسة.