تنازل المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، عن اختصاصاته الفنية والإدارية والمالية، كرئيس لمحكمة الاستئناف، وذلك عقب انعقاد الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة، لمناقشة تدخل المستشار عبد المعز إبراهيم، فى عمل القضاء، في قضية التمويل الخارجي، وسفر المتهمين الأجانب على خلفية تدخله فى مجرى القضية، التي أثارت جدلا واسعا في الفترة الأخيرة. وقال رؤوف في تصريحات خاصة لمصراوي، إن المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس حضر في بداية انعقاد الجمعية العمومية منفردا، دون حضور عبد المعز ابراهيم وطالب مناقشة الأمر كأسرة قضائية، ثم ذهب واصطحب الأخير، الذي أكد انه يقدر مشاعر القاضة، ويقدر كذلك طلبهم بسحب التفويض منه، وقال إنه وافق على طلبهم، دون أن يوقع على إي إجراء رسمي بذلك. وقال المستشار هشام رؤوف إنه من المقرر أن يتولى أقدم 3 مستشارين رئاسة محكمة الاستئناف حتى 30 يونيو المقبل، تاريخ تعاقد عبد المعز رسميا. وأكد قضاة محكمة الاستئناف إنهم ليس لهم علاقة بالتحقيقات الأخرى التي يجريها المجلس الأعلي للقضاء، أو وزارة العدل في قضية التمويل الأجنبي. من جانبه، أوضح احمد سليمان، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة لمصراوي، ان سحب التفويض من عبد المعز، ينتج عنه إنه لن يكون من صلاحيات عبد المعز توزيع العمل أو توزيع الدوائر. وكان المستشار رضا شوكت، القاضي المنتدب من وزارة العدل، التحقيق فى البلاغات المقدمة من عدد من المستشارين ضد عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف بتهمة التدخل فى عمل القضاء، قد قام بالاتصال بعدد من المستشارين لاستدعاءهم للاستماع لأقوالهم فى البلاغات التي تقدموا بها ضد عبد المعز إبراهيم، على خلفية هروب المتهمين فى قضية التمويل الخارجي . واستمع شوكت لأقوال عدد من المستشارين، على أن يواصل الاستماع الى أقوال بقية المستشارين قبل استدعاء المستشار ''عبد المعز ابراهي''م رئيس محكمة استئناف القاهرة لسماع اقواله فى التهم الموجهة له؛ بعد ان اصدر مجلس القضاء الاعلى اذنا بالتحقيق معه، وهو ما يعنى رفع الحصانة عن عبد المعز فى هذا التحقيق فقط. اقرأ أيضًا: عمومية القضاة تبحث سحب التفويض من ''عبد المعز''