ذكر التقرير السنوى الرابع لمفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ قرارى مجلس حقوق الانسان حول انتهاكات حقوق الانسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، أن السلطات الاسرائيلية قامت ب3745 عملية تفتيش واعتقال 2748 فلسطينيا خلال عام. وأشارت خولة مطر مدير المركز الاعلامى للأمم المتحدةبالقاهرة خلال عرضها للتقرير الذى يغطى الفترة من أول ديسمبر 2010 إلى 15 نوفمبر 2011، وتم إعلانه اليوم فى القاهرة بالتزامن مع إعلانه فى جنيف وعواصم أخرى، إلى أنه أحيانا ما تحدث حالات وفاة للمعتقلين الفلسطينيين نتيجة سوء معاملتهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية . ونوه التقرير بالتوسع المستمر للمستوطنات الاسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، والتى أصبح يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن، وفى المقابل تتواصل عملية التضييق على بناء الفلسطينيين للمنازل، فضلا عن هدم 574 مبنى فى الضفة الغربية وحدها من بينها أكثر من مائتين بناية سكنية لفلسطينيين، مما أدى إلى تشريد 957 فلسطيني. وأشار التقرير أيضا إلى تواصل الهجمات من جانب المستوطنين على منازل ومساجد الفلسطينيين وأيضا على الافراد انفسهم وسط تواطؤ من جانب القوات الإسرائيلية، بينما يتم فى المقابل محاكمة الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية. وأضاف التقرير بأن هناك مخططا إسرائيليا متكاملا لنقل البدو الفلسطينيين إلى مكان قريب من مدافن للنفايات بعد تجريدهم من أراضيهم وأملاكهم ، مما يعرض حياتهم للخطر. ولفت التقرير إلى النتائج المأسوية لاستمرار الحصار الإسرائيلي على غزة، والذى أدى الى وصول نسبة البطالة فى القطاع إلى 26% ومعظم هؤلاء العاطلين عن العمل من الشباب، فضلا عن تردى خدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى، وعدم القدرة على إعادة بناء المدارس التى تهدمت اثناء القصف الاسرائيلي لغزة، مما دفع 85% من مدراس غزة الى العمل لثلاث أو اربع فترات فى اليوم الواحد، وهو ما أدى بدوره الى تردى العملية التعليمية للطلاب الفلسطينيين. كما نوه التقرير أيضا بالصعوبات التى يلقاها سكان غزة فى الوصول الى المحامين والمحاكم للحصول على حقوقهم، ولاسيما أن التهم فى إسرائيل تسقط بالتقادم بعد عامين، وأيضا فى ظل رسوم التقاضى المرتفعة للغاية. وتناول تقرير المفوضة العليا للأمم المتحدة أيضا لحقوق الانسان أيضا الانتهاكات التى تقوم بها السلطات الفعلية فى غزة، حيث تم خلال العام الماضى اطلاق 499 صاروخا و328 قذيفة هاون معظمها سقط على مناطق مدنية وأدت الى مقتل مدنيين من الاسرائيليين . غير أن التقرير أشار إلى أن بعض الصواريخ التى تزعم اسرائيل سقوطها على مناطقها من غزة، لم تتوافر الدلائل على تأكيدها. وأوصى التقرير السلطات فى غزة بضمان احترام اتفاقيات ومواثيق حقوق الانسان الدولية من قبل اعضائها والجماعات المسلحة الخاضعة لها، واصدار أوامر واضحة لقواتها الأمنية لحظر التعذيب ودراسة قرار رسمى حول حظر العمل بعقوبة الاعدام. كما أوصى التقرير السلطات الاسرائيلية بأن توقف الاعتقالات التعسفية والاحتجازات للأشخاص، وتضمن حرية عمل منظمات المجتمع المدنى والمدافعين عن حقوق الانسان والسحفيين فى بيئة ينعمون بها بالأمن اللازم لتمكينهم من اداء مهامهم، وأيضا العمل على ضمان حماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات وتنظيم التجمعات. وفيما يتعلق بالحكومة الاسرائيلية، فقد دعاها التقرير الى اعادة النظر فى قوانينها الخاصة باطلاق النار والذخيرة الحية أثناء عمليات التفتيش والمداهمات، وضمان عقاب افراد الامن الاسرائيليين الذين يرتكبون انتهاكات، بما فى ذلك إتخاذ اجراءات تأديبية والفصل من العمل، وضمان تمكين الفلسطينيين من ضحايا العنف من قبل المستوطنين، من تقديم شكاوى أمام القضاء ومتابعتها. ودعا التقرير أيضا السلطات الاسرائيلية الى رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، والسماح بتصدير البضائع من غزة. اقرأ أيضا : أسيرة فلسطينية تدخل يومها الثاني عشر من الاضراب عن الطعاممحدث