الأمم المتحدة: إسرائيل والسلطات في الضفة والقطاع ينتهكون حقوق الفلسطينيين

انتقد تقرير دوري لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الاثنين، تورط إسرائيل والسلطة الفلسطينية والسلطات الفعلية في قطاع غزة، في انتهاكات لحقوق الإنسان، لكنه أفرد المساحة الأكبر للممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع.
وقال التقرير السنوي الرابع للمفوضة عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى «يشير عدد من القضايا التي وثقتها المفوضية (العليا لحقوق الإنسان) إلى أن جيش (الدفاع) الإسرائيلي يستخدم في أغلب الأحيان الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين العزل».
وأضاف التقرير الذي صدر بالتزامن في جنيف والقاهرة ويغطي الفترة من ديسمبر 2010 حتى نوفمبر 2011 «يثير استخدام الأسلحة النارية ضد العزل مخاوف جدية فيما يتعلق بقواعد إطلاق النار والتدريب الذي تتلقاه قوات الأمن الإسرائيلية». وقال إن انعدام المساءلة لقوات الأمن ما زال «يثير قلقا بالغا».
وانتقد التقرير أيضا «الممارسات التمييزية التي يستند إليها توسيع المستوطنات وإفلات المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف من العقاب». وقال «تعتبر القيود التي تفرضها إسرائيل على عمليات البناء الفلسطينية تحديدا ممارسات تمييزية صارخة».
وبلغ إجمالي عدد المباني الفلسطينية التي هدمتها السلطات الإسرائيلية خلال الفترة التي يغطيها التقرير 574 مبنى، منها 203 بناية سكنية، مما أدى إلى تشريد ما لا يقل عن 957 فلسطينيا.
وأشار التقرير إلى النظام القانوني المزدوج في التعامل مع المستوطنين والفلسطينيين، إذ قالت خولة مطر، مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة أثناء مؤتمر صحفي لعرض التقرير «يحاكم المستوطنون أمام محاكم مدنية والفلسطينيون أمام محاكم عسكرية، وهو ما ينتهك القانون في إسرائيل نفسها».
وأكد التقرير أن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 5 سنوات يؤثر كثيرا على حالة حقوق الإنسان في غزة. وقال «ما زالت معدلات البطالة تتزايد إذ يقدر عدد العاطلين عن العمل بنسبة 26% من السكان ويشمل هذا العدد 38% من الشباب. وأضاف «وبسبب استمرار القيود المفروضة على استيراد مواد البناء وغياب فرص العمل البديلة والاحتياجات الهائلة في مجالي السكن والهياكل الأساسية.. يتواصل نمو اقتصاد الأنفاق».
ودعا التقرير إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنب الاستخدام المفرط للقوة ولمساءلة أفراد قواتها الأمنية ولمنع هجمات المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ووقف الممارسات التمييزية، وأيضا الالتزام بفتوى محكمة العدل الدولية التي ألزمت إسرائيل بوقف تشييد الجدار العازل الذي تبنيه داخل الأراضي الفلسطينية وتفكيك الأجزاء المقامة داخل تلك الأراضي والتعويض عن الأضرار.
وأدان التقرير أيضا «الانتهاكات المرتكبة في سياق الأعمال العدائية» من جانب السلطات الفعلية في غزة والجماعات الفلسطينية المسلحة.
وقال «أطلق ما مجموعه 499 صاروخا... و328 قذيفة هاون» على إسرائيل أثناء الفترة التي يغطيها التقرير «وسقط عدد كبير من هذه الصواريخ وقذائف الهاون في مناطق مدنية داخل الأراضي الإسرائيلية».
وأشار التقرير الذي اعتمد على إصدارات حقوقية وزيارات ميدانية، إلى أن السلطات الفعلية في غزة لديها فيما يبدو «قدرة معينة على وقف الهجمات العشوائية بالصواريخ» بدليل مرور «فترات زمنية طويلة لم يطلق خلالها أي صاروخ من غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية».
وحدث ذلك عقب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين في مايو 2011 وقبيل إبرام اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل في أكتوبر 2011.
وانتقد التقرير التضييق من جانب السلطات الفعلية في غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس ومن جانب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على حرية التعبير والرأي والتجمع.
وأشار أيضا إلى استمرار ورود تقارير عن حالات احتجاز تعسفي في المنطقتين وإساءة معاملة المحتجزين.
ودعا التقرير سلطات غزة إلى أن تكفل احترام القانون الإنساني الدولي من جانب أفراد جماعاتها المسلحة والجماعات الخاضعة لسلطتها وخاصة فيما يتعلق بحظر استهداف المدنيين. ودعا السلطة الفلسطينية إلى ضمان التزام جميع أجهزة إنفاذ القانون بالمعايير الدولية والكف عن اعتقال الإشخاص تعسفيا.