ذكر التقرير السنوى الرابع لمفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الانسان بشأن تنفيذ قرارى مجلس حقوق الانسان حول انتهاكات حقوق الانسان فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، أن السلطات الاسرائيلية أجرت 3745 عملية تفتيش واعتقال 2748 فلسطينيا خلال عام. وأشارت خولة مطر مدير المركز الاعلامى للأمم المتحدةبالقاهرة خلال عرضها للتقرير الذى يغطى الفترة من أول ديسمبر 2010 إلى 15 نوفمبر 2011، وتم اعلانه اليوم فى القاهرة بالتزامن مع اعلانه فى جنيف وعواصم أخرى، إلى أنه أحيانا ما تحدث حالات وفاة للمعتقلين الفلسطينيين نتيجة سوء معاملتهم على يد قوات الاحتلال الاسرائيلية. ونوه التقرير بالتوسع المستمر للمستوطنات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية،والتى أصبح يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن، وفى المقابل تتواصل عملية التضييق على بناء الفلسطينيين للمنازل، فضلا عن هدم 574 مبنى فى الضفة الغربية وحدها من بينها أكثر من مائتين بناية سكنية لفلسطينيين، مما أدى الى تشريد 957 فلسطيني. وأشار التقرير أيضا الى تواصل الهجمات من جانب المستوطنين على منازل ومساجد الفلسطينيين وأيضا على الافراد انفسهم وسط تواطؤ من جانب القوات الاسرائيلية، بينما يتم فى المقابل محاكمة الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الاسرائيلية. وأضاف التقرير بأن هناك مخططا اسرائيليا متكاملا لنقل البدو الفلسطينيين الى مكان قريب من مدافن للنفايات بعد تجريدهم من أراضيهم وأملاكهم ، مما يعرض حياتهم للخطر. ولفت التقرير الى النتائج المأسوية لاستمرار الحصار الاسرائيلي على غزة، والذى أدى الى وصول نسبة البطالة فى القطاع الى 26% ومعظم هؤلاء العاطلين عن العمل من الشباب، فضلا عن تردى خدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى، وعدم القدرة على اعادة بناء المدارس التى تهدمت اثناء القصف الاسرائيلي لغزة، مما دفع 85% من مدراس غزة الى العمل لثلاث أو اربع فترات فى اليوم الواحد، وهو ما أدى بدوره الى تردى العملية التعليمية للطلاب الفلسطينيين. كما نوه التقرير أيضا بالصعوبات التى يلقاها سكان غزة فى الوصول الى المحامين والمحاكم للحصول على حقوقهم، ولاسيما أن التهم فى اسرائيل تسقط بالتقادم بعد عامين، وأيضا فى ظل رسوم التقاضى المرتفعة للغاية.