انتقد تقرير دوري لمفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان اليوم تورط اسرائيل والسلطة الفلسطينية والسلطات الفعلية في قطاع غزة في انتهاكات لحقوق الانسان لكنه افرد المساحة الاكبر للممارسات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع. وقال التقرير السنوي الرابع للمفوضة عن حالة حقوق الانسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الاخرى "يشير عدد من القضايا التي وثقتها المفوضية (العليا لحقوق الانسان) الى ان جيش الدفاع الاسرائيلي يستخدم في اغلب الاحيان الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين العزل." ويغطي التقرير الفترة من اول ديسمبر كانون الاول 2010 حتى 15 نوفمبر 2011 وأضاف التقرير الذي صدر في القاهرة في نفس يوم صدوره في جنيف مقر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "يثير استخدام الاسلحة النارية ضد العزل مخاوف جدية فيما يتعلق بقواعد اطلاق النار والتدريب الذي تتلقاه قوات الامن الاسرائيلية." وقال ان انعدام المساءلة لقوات الامن ما زال "يثير قلقا بالغا". وانتقد التقرير ايضا "الممارسات التمييزية التي يستند اليها توسيع المستوطنات (الاسرائيلية) وافلات المستوطنين الذين يرتكبون اعمال عنف من العقاب." وقال "تعتبر القيود التي تفرضها اسرائيل على عمليات البناء الفلسطينية تحديدا ممارسات تمييزية صارخة." وبلغ اجمالي عدد المباني الفلسطينية التي هدمتها السلطات الاسرائيلية خلال الفترة التي يغطيها التقرير 574 مبنى منها 203 بنايات سكنية مما ادى الى تشريد ما لا يقل عن 957 فلسطينيا. وأشار التقرير الى النظام القانوني المزدوج في التعامل مع المستوطنين والفلسطينيين. وقالت خولة مطر مديرة مركز الاممالمتحدة للاعلام بالقاهرة اثناء مؤتمر صحفي لعرض التقرير "يحاكم المستوطنون امام محاكم مدنية والفلسطينيون امام محاكم عسكرية وهو ما ينتهك القانون في اسرائيل نفسها.