كشف الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الإقتصادية، أن الخسائر التي تكبدتها الموازنة العامة للدولة نتيجة للتأخر في كتابة الدستور حتى الآن بلغت 196 مليار دولار ، لأن استقرار الوضع السياسي يرتبط ارتباطا وثيقا بالإقتصاد . وقال فى تصريحات تليفزيونية اليوم أن مصر وضعت القطار (مجلسي الشعب والشورى وبدأت معركة الرئاسة) دون أن تضع القضبان التي يسير عليها القطار . وأضاف جودة إن دول العالم تسابقت عقب الاستفتاء على الدستور في عرض 24 مليار دولار كمنح وقروض وخطابات ضمان إلى مصر ، إلا أن حكومة الدكتور عصام شرف لم تستغل هذه الفرصة بل أعادت البلاد 10 سنوات للوراء ولم تقم بأي خطوة للحصول على القروض التي لم يصل منها سوى مليار دولار من قطر والسعودية ،مما أدى إلى تراجع التصنيف الإئتماني لمصر 5 مرات وارتفاع سعر الفائدة من 1.5 بالمئة إلى 6.5 بالمئة. وأشار جودة إلى أن الخسائر السوقية للبورصة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن بلغت 200 مليار جنيه مصري ، كما أن عودة الجيش إلى ثكناته بعد إنتخاب رئيس جديد للبلاد سيتطلب إعادة تدريب القوات المسلحة والإنفاق عليها مجددًا ، ولم تكن في حاجة لهذا الإنفاق لو تم كتابة الدستور مبكرا . وشدد الخبير الاقتصادي أن وضع الدستور عقب الإعلان الدستوري كان سيمكن من معرفة نظام مصر إذا كان رئاسي او برلماني أو مختلط برلماني ولا مختلط ، وتعيين رئيس وزراء يأخذ رؤساء جرئية ، بينما شرف والجنزوري لم يستطيعان أن يأخذا قرارات جرئية لأنهما لا يعرفان متى سيرحلان . ولفت جودة إلى أن التصريحات المتضاربة بشأن سحب الثقة من حكومة الجنزوري كبدت البورصة خسائر بلغت 8.3 مليار دولار خلال يومين اقرا ايضا: مصادر : البرلمان يتجه لتأجيل موعد انتخاب أعضاء تأسيسية الدستور