جودة: عدم وضع الدستور تسبب في خسائر تقدر ب 8،3 مليار جنيه (فيديو)

أكد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات الاقتصادية الدكتور صلاح جودة ان عدم وضع الدستور المصري الي الآن تسبب في خسائر اقتصادية تقدر ب 8،3 مليار جنيه.

وقال جودة ، خلال لقاءه مع الاعلامية جيهان منصور عبر قناة "دريم" في برنامج "صباحك يا مصر" اليوم الثلاثاء، انه إذا أردنا ان نجعل الاقتصاد المصري قوي فيجب ان يستقر الوضع السياسي، مضيفا ان المستثمرين يستثمرون عند هدوء المشهد السياسي .

واكد ان مجرد مناقشة مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعد الكتاتني سحب الثقة من الحكومة الخميس والسبت الماضيين، خسرت البورصة المصرية علي الفور صباح الأحد 4 مليار جنيه ويوم الاثنين 4،3 مليار جنيه، مؤكدا ان تصريح واحد أظهر مدي عدم استقرار الحكومة في مكانها.

وتابع ان هذا ما نسميه الخسائر الاقتصادية نتيجة ضبابية المشهد السياسي وعدم الاستقرار، مؤكدا ان سبب كل هذه الخسائر هو الدستور الذي لم يوضع الي الآن، مشبها الدستور بقضبان الحديد وقطاره في إشارة الي ان مصر وضعت القطار دون وضع قضبان الحديد .

واوضح الخبير الاقتصادي انه يوجد في القانون ما يسمي (السلطة المنشئة) و(السلطة المنشأة) في اشارة منه إلي ان مجلس الشعب سلطة منشأة تم عملها، مؤكدا ان عدم وضع الدستور تسبب الي الآن بخسائر اقتصادية تقدر 8،3 مليار جنيه .

وأشار الي انه منذ السبت الماضي ومازال المرشحون لرئاسة مصر يتقدمون للترشح ، معتبرا انهم داخل امتحان وانه بعد أسبوعين لا يعرف ما هو الامتحان الذي سيمتحنه وهل هو نظام برلماني ام رئاسي ام مختلط وهذه ضبابية تسبب حالة من الارتباك في الاقتصاد المصري.

وبخصوص احتواء أزمة سحب الثقة من حكومة الجنزوري، أشار الخبير الاقتصادي الي انه قال في حلقة سابقة ان حكومة الجنزوري ستواجه إشكالية كبيرة الأيام المقبلة، موضحا انه في نهاية مارس يكون تم انتهاء انتخابات مجلس الشوري بتشكيلاته ويبدأ التيار السياسي بالمطالبة بتشكيل حكومة وهذا ما تم بالفعل .

وأضاف جودة ان حكومة الجنزوري ان استمرت في مكانها فستستمر كالبطة العرجاء حتي انتخابات الرئيس المقبل علي ان يتم تنفيذ ما يريده البرلمان لا ما تريده الحكومة خلال هذين الشهرين واذا لم يتم تنفيذ ذلك فلترحل الحكومة ويتم تشكيل حكومة أخري.

واشار الي ان عدم إقرار الدستور تسبب في خسائر كبيرة ايضا، مشيرا الي ان الثورة بدأت يوم 25 يناير وانتهت المرحلة الأولي منها يوم 11 / 2 / 2011 بتنحي رأس النظام السابق، ثم اعتبارامن 2011/2/12 بدأت جميع دول العالم تشيد بها .

وقال الخبير الاقتصادي ان صندوق النقد الدولي أعلن اول مارس الماضي انه علي استعداد لمساعدة مصر بقرض يقدر ب 3 الي 5 مليار دولار في حال طلب مصر لذلك فائدته 1،5%، وان مدة القرض عشر سنوات مع سنتين سماح، إضافة الي ان بعض الدول العربية كانت مستعدة علي إعطاء مصر 13،5مليار دولار عبارة عن منح ومعونات وقروض ، إضافة الي ان واشنطن أعلنت عن إعطاء مصر 4 مليار دولار، كذلك الاتحاد الأوروبي أعلن عن 3،5 مليار دولار، موضحا ان مجموع هذا جعل هناك ما يقرب من 24 مليار دولار، لكن للأسف خسرت مصر تلك المعونات بسبب سوء إدارة حكومة عصام شرف التي كانت موجودة حينذاك ، والتي أعادت مصر الي الوراء ما يقرب من 10 سنوات علي حد قوله .

وتابع ان هذه هي إشكالية جعلت مصر تتأخر بسبب عدم استغلال الفرصة بطريقة صحيحة وسريعة، موضحا ان بعد فترة الإعلان عن نلك القروض ال24 لم يصل الي مصر إلا مليار واحد فقط نصف منه جاء من قطر نقدي والنصف الآخر جاء من السعودية علي شكل سلع بترولية.

ورأي جودة ان من اساب عدم مجئ هذا القرض يرجع الي الحديث عن الانشغال والخلافات عن مجئ الدستور أولا او انتخابات الرئاسة، وكذلك انتخابات مجلسي الشعب والشوري وغير ذلك من مشاغل الحياة السياسية وبالتالي فإن تلك الخلافات أفقدت مصر 23 مليار جنيه والتي تم أخذهم من احتياط النقد الخاص بمصر.

واضاف ايضا انه نتيجة عدم اقرار الدستور تم تخفيض تصنيف مصر الائتماني خمس مرات، موضحا ان التصنيف الائتماني لم يصنف علي ان مصر غير قادرة علي سداد المديونية وانما جاء التصنيف بالتخفيض نظرا لعدم اقرار الدستور وضبابية المشهد السياسي في مصر، مؤكدا انه تم تخفيض مصر لعدم وجود ملامح سياسية وعدم استقرار الحكم في البلاد .