المرحلة الانتقالية تدير عجلة الاقتصاد للخلف

خسائر اقتصادية كبيرة منيت بها البلاد بسبب سوء ادارة المرحلة الانتقالية وضبابية المشهد السياسى والذى انعكس بدوره على الوضع الاقتصادى للبلاد مع حالة الارتباك التى شهدتها المواقف السياسية للقائمين على شئون الحكم وعدم وضع دستور جديد تقوم عليه عملية بناء المؤسسات فى الدولة
والاكتفاء بدلا من ذلك بتعطيل ثم تعديل الدستور وانتخاب مؤسسات كالشعب والشورى على اساس دستور سيتم هدمة تماما وما نتج عن هذا من زيادة المخاوف والترقب على المستوى المحلى والدولى معا انعكس هذا كله على الوضع الاقتصادى نتيجة عدم اليقين فى المستقبل الذى تبنى عليه الافراد قراراتهم سواء كانوا مواطنين محليين او دولاً وحكومات وهو ما انعكس بالفعل فى القروض والمنح الدولية والاستثمار والفوضى الداخلية وتعطل الانتاج وبالتالى فان هناك مجموعة من الخسائر وهناك فرص ومكاسب يراها الخبراء والمحللون أن اضاعتها بسبب القرارات التى تمت فى المرحلة الانتقالية والتى ادت بالبلاد للسير فى الطريق الخطأ.
وهناك خسائر مباشرة واخرى غير مباشرة لحقت بالبلاد خاصة خلال الفترة من 19 مارس 2011 موعد الاستفتاء على الدستور وحتى 29 فبراير 2012 اى قرابة (345) يوماً نتيجة عدم اقرار الدستور و ما ادى الية من عدم استقرار السياسى للبلاد خلال الفترة السابقة وعدم انتخاب رئيس جمهورية على اساس دستورى واضح سواء رئاسياً أو برلمانياً أو مختلطاً. كما تم تأجيل اتخاذ مجموعة من القرارات السياسية التى تنعكس على الاقتصاد فى المرحلة الانتقالية هكذا يرى الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز المحاسبون والدراسات المالية والخبير الاقتصادي.
واشار الى انة اجرى دراسة حول خسائر المرحلة وما لحق نتيجة عدد من العوامل منها عدم تقديم المنح والمعونات التى كانت ستحصل عليها مصر فى شهر مارس 2011 من الدول العربية والأوروبية بعد رحلات عديدة قام بها الدكتور عصام شرف ووعد بالحصول عليها والتى رصدتها الدراسة.
خسائر المنح والاحتجاجات
ومن بين هذه الخسائر منح وخصومات تبلغ 13.5 مليار دولار من دول الخليج «السعودية - الكويت- الإمارات – قطر».واستعداد صندوق النقد الدولى باقراض بين 3 الى 5 مليارات دولار بسعر فائده لا يتجاوز 1.5% ولمدة 10 سنوات مع اعطاء سنتين سماحاً من السداد .واستعداد الاتحاد الأوروبى لاقراض مصر مبلغ 3.5 مليار دولار بسعر فائده (1.5%) على سبع سنوات .
فضلا عن استعداد الولايات المتحدة الامريكية اقراض مصر مبلغ 4 مليارات دولار عبارة عن منح ومصروفات وخطابات ضمان وودائع بالبنك المركزى لمدة 5 سنوات بأسعار فائدة لا تتجاوز (1.5%) .
وكل هذا جاء الإعلان عنه بعدما تم عمل اول استفتاء للشعب على الإعلان الدستورى في 19/3/2011 وكان العالم ينظر الى الثورة المصرية بفخر حتى ان جميع زعماء العالم كان يشيدون بالثوره المصرية التى ألهمت العالم كله معنى الحرية.
ولكن عدم وضع الدستور والسير فى الخطوات التنفيذية لإقراره ثم اقامة الانتخابات البرلمانية (شعب وشورى) واجراءات انتخاب رئيس الدولة على اساس دستور محدد وراسخ المعالم فان ذلك اثر سلبا على الناحية الاقتصادية وجعل معظم هذه الدول والمؤسسات تسحب العروض المقدمة منها.
وهذا كبد مصر خساره لا تقل عن 23مليار دولار تعادل 138 مليار جنيه مصرى لم تحصل مصر عليها وهى عبارة عن منح ومعونات قروض خطابات ضمان وودائع من تلك الدول والمؤسسات ولم تحصل مصر سوى على مليار دولار عبارة عن 0.5 مليار دولار مصرى من قطر و0.5 مليار دولار سلفة من السعودية.
اضافة الى خسائر تخفيض التصنيف الائتمانى فى مصر لنحو 6 مرات فى 4 شهور مما ادى إلي زيادة تكاليف وثائق التأمين ضد مخاطر الشعب وهذا جعل مصر خلال السنه الماضية فى جمع فواتير الاستيراد والتصدير بما لا يقل عن 1 مليار دولار وزيادة الضغط على العملة نتاج اشتراط الموردين الخارجين على تغطية خطابات الضمان بنسبة 100% وهذا معناه الغاء فترات سماح الموردين بما لا يقل عن 2.5 مليار دولار خلال الفترة.
وقد قدرت خسائر الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية نتيجة عدم وضوح الظروف السياسية واقرار الدستور ودعم الدولة واقرار القرارات الاقتصادية وهذا كلف الدولة 1.5 مليار دولار عن قيمة تعطل المصانع والغاء القطارات وقطع الطرق وخلافه.
خسائر البورصة والسياحة
وتقدر خسائر البورصة خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 29/2/2012 بما لا يقل عن 200 مليار جنيه طبقاً لما أعلنته بيانات الجهاز المركزى للإحصاء وهيئة الرقابة المالية كخسائر سنويه لأسعار الأسهم نتيجة ضبابية المشهد السياسى خاصة بعد عدم اقرار الدستور ووضع معالم راسخه للمشهد السياسى والاقتصادى المصرى. كما اثر الانفلات الأمنى خلال العام الماضى بالسلب على السياحة المصرية واحدث خسائر تتمثل فى 6.5 مليار دولار.
الإجازات والمصانع
وهناك خسائر الاجازات فبعد انهاء المرحلة الأولى فى (11/2/2011) بتنحى رأس النظام السابق مر بالبلاد 55 يوما اغلاقا للبورصة و42 يوما حظر التجول و 24 يوما اغلاقا للبنوك وشركات الصرافة وشركات التامين و62 يوما اجازه إجبارية لبعض قطاعات الدولة وللمصانع بسبب الوقفات الاحتجاجية بما يعادل 189 يوما تعادل حوالى 6 اشهر..
وهذه الأجازات تمثل حوالى 30% من قيمه عمل الدولة بالعامل. فاذا كانت قيمه الناتج القومى لمصر 1300 مليار جنيه فان الخسائر تبلغ 130 مليار جنيه.
فى حالة اقرار الدستور فى مواعيدها وعلى اساس محدداتها الدستورية وكذلك وضوح رؤية انتخابات رئيس الدولة القادم (كما فعلت تونس) فان مصر كانت تستطيع الاستفادة من الاتفاق على المشاركة الفعالة فى اعادة اعمار ليبيا بعقود لن تقل عن 6 مليارات دولار تعادل 36 مليار جنيه وفرص اعاده تشغيل المصانع المعطلة وتبلغ 4500 مصنع توفير ما لا يقل عن 18 مليار جنيه سنويا.
وبالتالى فان خسائر الاقتصاد 3 مليارات دولار منحاً ومعونات و7 مليارات دولار خطابات الضمان و4.5 مليار دولار ودائع و قروض 8.5 مليار دولار وتخفيض الحد الائتمانى 3.5 مليار دولار والوقفات الاحتجاجية 1.5 مليار دولار والبورصة المصرية 32 مليار دولار والسياحة 60 مليار دولار والاجازات 21 مليار دولار ومكاسب ضائعة منها اعمار ليبيا 6 مليارات دولار وتشغيل المصانع 2.5 مليار دولار وبذلك فان اجمالى الخسائر تتجاوز 96 مليار دولار تعادل 500 مليار جنيه.
وخلال المرحلة الانتقالية كان يمكن اقرار مجموعة من القرارات الاقتصادية مثل وضع الحد الأدنى والأقصى للأجور وتعديل أسعار بيع الغاز للدول الأوروبية «اسبانيا-تركيا-اسرائيل- الأردن» و تقليص وضع السفارات المصرية فى الخارج .
ويؤكد الدكتور صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الاقتصادية ان عدم وضع الدستور المصري الي الآن تسبب في خسائر اقتصادية 8.3 مليار جنيه. تتمثل فى خسائر انتخابات مجلسى الشعب والشورى فقط اضافة الى الخسائر الاخرى نتيجة ضبابية المشهد السياسي وعدم الاستقرار، مؤكدا ان سبب كل هذه الخسائر هو الدستور الذي لم يوضع الي الآن، مشبها الدستور بقضبان الحديد وقطاره موضحا ان مصر وضعت القطار دون وضع قضبان الحديد .كما اوضح انه يوجد في القانون ما يسمي «السلطة المنشئة» و«السلطة المنشأة» مشيرا إلي ان مجلس الشعب سلطة منشأة تم عملها قبل الدستور وأشار الي انه مازال المرشحون لرئاسة مصر يتقدمون للترشح ، معتبرا انهم داخل امتحان وانه بعد أسبوع لا يعرف ما هو الامتحان الذي سيمتحنه وهل هو نظام برلماني ام رئاسي ام مختلط وهذه ضبابية تسبب حالة من الارتباك في الاقتصاد المصري.
ومن جانبه اكد الدكتور احمد غنيم الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية سوء ادارة المرحلة الانتقالية فى مصر بعد ثورة 25 يناير مسئولة عن الوضع السياسى والاقتصادى المتدهور حاليا وانها أدت الى حالة عدم اليقين على المستويين السياسي والاقتصادي كلها أدت الى خسائر اقتصادية كبيرة أثرت على قرارات المستثمرين.