خبير اقتصادي: 196 مليار دولار خسائر مصر بسبب تأخر كتابة الدستور

* جودة : التصنيف الائتماني لمصر تراجع 5 مرات و سعر الفائدة ارتفع من 1.5 % إلى 6.5 %
كتب – علي خالد :
قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن الخسائر التي تكبدتها الموازنة العامة للدولة نتيجة للتأخر في كتابة الدستور حتى الآن بلغت 196 مليار دولار ، لأن استقرار الوضع السياسي يرتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد .
وأوضح جودة اليوم الثلاثاء، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج “صباحك يا مصر” على قناة “دريم” أن مصر وضعت القطار (مجلسي الشعب والشورى وبدأت معركة الرئاسة) دون أن تضع القضبان التي يسير عليها القطار .
وقال جودة إن دول العالم تسابقت عقب الاستفتاء على الدستور في عرض 24 مليار دولار كمنح وقروض وخطابات ضمان إلى مصر ، إلا أن حكومة الدكتور عصام شرف لم تستغل هذه الفرصة بل أعادت البلاد 10 سنوات للوراء ولم تقم بأي خطوة للحصول على القروض التي لم يصل منها سوى مليار دولار من قطر والسعودية ،مما أدى إلى تراجع التصنيف الائتماني لمصر 5 مرات وارتفاع سعر الفائدة من 1.5 بالمائة إلى 6.5 بالمائة .
وأشار جودة إلى أن الخسائر السوقية للبورصة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن بلغت 200 مليار جنيه مصري ، كما أن عودة الجيش إلى ثكناته بعد إنتخاب رئيس جديد للبلاد سيتطلب إعادة تدريب القوات المسلحة والإنفاق عليها مجددًا ، ولم تكن في حاجة لهذا الإنفاق لو تم كتابة الدستور مبكرا .
وأوضح جودة أن وضع الدستور عقب الإعلان الدستوري كان سيمكن من معرفة نظام مصر إذا كان رئاسيا او برلمانيا أو مختلطا، وساعتها كان سيمكن تعيين رئيس وزراء يأخذ قرارات جريئة ، بينما لم يستطع شرف والجنزوري أن يأخذا قرارات جريئة لأنهما لا يعرفان متى سيرحلان .
ولفت جودة إلى أن التصريحات المتضاربة بشأن سحب الثقة من حكومة الجنزوري كبدت البورصة خسائر بلغت 8.3 مليار دولار خلال يومين.