لجنتان ب''الشعب والشورى'' تناقشان مقترحات تشكيل ''تأسيسية الدستور''

ناقش نواب اللجنتين العامتين بمجلسي الشعب والشورى مقترحاتهم الخاصة بالجوانب الفنية والإجرائية الخاصة باقتراحات تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والبالغ عددها 296 اقتراحا.
وفي كلمته، أكد النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب ضرورة الاطمئنان على أنه تم تصنيف جميع المقترحات التي وصلت إلى اللجنة المشتركة من مجلسي الشعب والشورى حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في التقرير.
جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة المشتركة للجنتين العامتين لمجلسي الشعب والشورى برئاسة مشتركة للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى وذلك بمقر مجلس الشعب اليوم السبت.
وأضاف إبراهيم أن المقترح الذي قدمه حزب الحرية والعدالة، الذي ينتمي إليه، لم يجده داخل التقرير، فرد عليه الدكتور الكتاتني بأن الحزب لم يقدم مقترحا باسمه كحزب، وإنما قدم بعض أعضائه مقترحات كنواب.
وعاد إبراهيم ليؤكد أنه مقدم الاقتراح الخاص بالحزب والخاص بنسبة 40\% من داخل البرلمان و 60\% من خارجه، وانتقد زعيم الأغلبية إبداء الأمانة الفنية لآرائها في التقرير.
فيما قال النائب أبوالعز الحريري إن التقرير رصد كل ما جاء من مقترحات للأمانة الفنية، فعاد الكتاتني للقول إن ما صلت إليه الأمانة الفنية هو اجتهاد ومن يريد أن يتقدم بأي اقتراح فليتقدم به.
من جانبه، انتقد النائب عادل عفيفي ما جاء من شروط لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، بينما قال النائب عصام سلطان ممثل حزب الوسط إن التقرير جيد جدا، مقترحا أن تستكمل الأمانة الفنية تجمع الاقتراحات الاقتراحات المتشابهة، وأن يتم توزيع تقرير على الأعضاء منتصف الأسبوع الحالي، وأن يتم توزيع استمارة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
وعقب الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بأن أصحاب الآراء والمقترحات سوف يعلنون أسباب تأييدهم لأي رأي يتضمنه التقرير.
وقال النائب سيد مصطفى خليفة ممثل حزب النور إنه يجب حذف ما يمكن أن يكون فيه توجيه للتصويت لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد النائب عاطف المغاوري أنه يجب تقديم تقرير مختصر ليتم عرضه على الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى السبت المقبل.
وأشار النائب خيري عامر إلى أنه تجب إحالة المقترحات للجنة الدستورية لمعرفة قانونية عملية الاختيار في المقترحات المقدمة، واستبعاد المقترحات غير القانونية.

وأكد النائب عزالدين عبدالوهاب أنه تقدم باقتراح لأخذ رأي المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه لم يجد هذا المقترح في التقرير، فرد عليه الكتاتني قائلا '' أنت لا تلزمني بأن أرسل للمحكمة الدستورية العليا''.
ولفت النائب المستقل مصطفى بكري إلى ضرورة فتح الباب لقوى المجتمع المدني وعقد جلسات استماع لمعرفة مقترحاتهم حول اختيار الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال النائب د. محمد الصغير ممثل حزب البناء والتنمية إنه يجب أن يتم عقد جلسات للأحزاب لإزالة التخوف لدى البعض خاصة حزب الأغلبية.
وأكد النائب محمد البلتاجي ضرورة حذف آراء اللجنة من المقترحات، مشيرا إلى مقترحه الخاص بتشكيل لجنة مصغرة لدراسة هذا التقرير وأن يخرج التقرير عن اللجنة المشتركة للجنتين العامتين، معربا عن تأييده اقتراح مصطفى بكري بعقد جلسات الاستماع.
وكشف الدكتور الكتاتني عن أنه منذ عدة أيام يجري اتصالات مع وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية ليكون التصويت على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية إليكترونيا.وطالب النائب إيهاب الخراط بإتاحة المعلومات كاملة أمام جميع أعضاء مجلسي الشعب والشورى قبل الجلسة المشتركة للمجلسين.
فيما أكد النائب أسامة ياسين ضرورة مراعاة ملاحظات النواب.ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد المنعم الصاوي إن اختيار النسب معوق لاختيار الأشخاص الذي يرى أنه أكثر أهمية من النسب.
وتواصل اللجنة اجتماعاتها بعد غد الاثنين لمناقشة التقرير النهائي حول معايير انتخاب الجمعية التأسيسية للدستورالجديد .