صحف الأربعاء: ''الحقيقة الغائبة'' في التمويل.. ورئيس الإخوان ينحصر في 5

استحوذ تأكيد رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى أن السلطة التنفيذية ليس لها علاقة بالإفراج عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الخارجي على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة ''الاربعاء'' .
ونقلت صحيفة (الاخبار) عن الدكتور الجنزوري قوله في المؤتمر الصحفي الذى عقده بمقر الهيئة العامة للاستثمار عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أن قضية المتهمين الأجانب في التمويل الخارجي أمام القضاء بالكامل وأن السلطة التنفيذية ليس لها علاقة بالإفراج عن المتهمين في هذه القضية وهذه هي الحقيقة بعينها وانه اضطر إلي التحدث فيه بقدر ما رددته وسائل الإعلام.
وأضاف الجنزوري أن بعض الجمعيات الأهلية كانت تعمل في مصر بدون ترخيص منذ عدة سنوات وشكلت الحكومة السابقة لجنة لتقصي الحقائق في هذا الأمر واعدت اللجنة تقريرا أشارت فيه الي وجود مخالفات وتم احالة الامر إلي القضاء في 3 أكتوبر الماضي وتقرر تأجيل القضية الي 26 أبريل ، ثم افرج عن المتهمين الاجانب بضمان مالي.
وقال الجنزوري فيما يتعلق بالانتقادات التي وجهت لي حينما قلت ان مصر لن تركع كنت أقصد بذلك توجيه رسالة إلي الدول التي لم تقف مع مصر وتقدم لها مساعدات اقتصادية لخطة التنمية وتضع العراقيل أمام صادراتنا فقلت لا يمكن ان نستسلم لأية ضغوط خارجية حفاظا علي كرامة مصر وكرر قوله ان مصر لن تركع لأحد ولن تقبل ضغوط عليها لأنها بلد حضارة وحرة .
وتطرقت صحيفة (الجمهورية) إلى تصريحات المستشار مجدي عبد الباري رئيس محكمة استئناف القاهرة ، رئيس المحكمة التي أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من السفر بأن قرار رفع منع سفر المتهمين في القضية يتفق وصحيح حكم القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وأضافت الصحيفة أن المستشار عبد الباري كشف النقاب عن مفاجأة كبري وهي أن المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة التي كانت تنظر محاكمة المتهمين أبلغ المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بالتنحي عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين ، وأنه في طريقه لإرسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخري في ذات اليوم.
وقال المستشار عبد الباري في بيان له تحت عنوان '' الحقيقة الغائبة'' - إن طلب رفع قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب في القضية والذي أصدرته دائرة المحكمة التي يرأسها، لم تكن المحكمة التي نظرت الطلبات أن تملك إلا أن تصدر هذا القرار دون أي سلطة تقديرية في إصدار غيره.
وأوضح المستشار عبد الباري أن دائرة المحكمة التي نظرت هذا الطلب طبقا لقرار الجمعية العمومية مسند إليها بالإضافة للعمل بالمكتب الفني للمحكمة نظر التظلمات وأي طلبات تعرض عليها مضيفا انه قد استقر في وجدان المحكمة منذ الوهلة الاولي لمطالعة الاوراق دون أية تأثيرات خارجية أن قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمي الطلبات يتفق وصحيح القانون اعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
ومن جانبها، أشارت صحيفة (الاهرام) إلى أن مجلس الشوري شهد أمس جلسة عاصفة لمناقشة قضية المتهمين الأجانب في التمويل الخارجي للجمعيات ، حيث شن النواب هجوما عنيفا علي الولايات المتحدة ونددوا بالتمويل الذي يؤثر علي أمن وسلامة البلاد وقد رفعت الجلسة لنحو ساعتين ، بسبب تأخر ممثلي الحكومة عن الحضور، وإصرار النواب علي حضور الوزراء المعنيين بالقضية.
ونقلت الصحيفة عن الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تأكيدها بأن الحكومة رفضت بإصرار شروط الجانب الأمريكي المتعلقة بدعم الجمعيات غير المسجلة، وطالبنا مرارا وتكرارا باحترام الاتفاقيات الموقعة، لكنهم لم يستجيبوا.
وقال حسين مسعود، وزير الطيران المدني، إن الوزارة فرضت أقصي غرامة تحددها اللائحة علي الطيار الأمريكي الذي هبط بطائرته لاصطحاب المتهمين ، وإنه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت الطائرة هبطت قبل صدور قرار رفع الحظر عن سفر الأمريكيين أم لا .
ومن جانبه، نفي محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، علم المجلس بوجود صفقة مصرية أمريكية أسفرت عن سفر المتهمين الأجانب ، واعتبر أن الشكر الأمريكي الموجه لجماعة الإخوان المسلمين من باب إشعال الفتنة وخلط الأوراق.
وقال في تصريحات لقناة ''الرآي'' الكويتية إن التمويل الأجنبي أصبح واقعا ملموسا، ونري أموالا تتدفق ، وحالات لشراء وإنفاق علي من يقومون بزعزعة الاستقرار والأمن ، مشيرا إلي أن مجلس الشعب سيخصص جلسة الأحد المقبل لمناقشة القضية .
ونوهت الصحيفة بان فيكتوريا نولاند ، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة تتطلع إلي تسوية نهائية لقضية المنظمات غير الحكومية في مصر من خلال السماح بتسجيل المنظمات المصرية والأمريكية للعمل داخل البلاد ، مؤكدة أن المفاوضات الجارية حاليا بين القاهرة وواشنطن تركز علي أهمية وضوح القوانين التي تحكم عمل تلك المنظمات ، وإسقاط التهم كاملة في القضية الحالية .
و نقلت صحيفة (الاهرام ) أن جماعة الإخوان المسلمين كشفت عن أنها تتفاوض حاليا مع عدد محدود من الشخصيات لإقناعهم بخوض الانتخابات الرئاسية بعد توافر الشروط التي وضعتها فيهم ?.
وقال الدكتور محمود غزلان ، المتحدث باسم الإخوان : إن تلك الشخصيات لا تنتمي للإخوان أو حزب إسلامي ، وليست معادية للمشروع الإسلامي، وتتميز بالوطنية والنزاهة، مؤكدا أنه ليس بينهم أي مرشح محتمل ممن أعلنوا أنهم سيخوضون الانتخابات. وفي الوقت نفسه أكدت مصادر مطلعة داخل الجماعة أن عدد تلك الشخصيات لا يتجاوز الخمس.
وأضافت الصحيفة أن الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام قال إن الإخوان ينتظرون الدستور الجديد لتحديد موقفهم من منصب نائب رئيس الجمهورية، حيث يتوقف ذلك علي ما إذا كان المنصب بالانتخاب الشعبي أم بالتعيين من الرئيس، أم من حزب الأغلبية البرلمانية.
علي جانب آخر، كشف غزلان عن أن الإخوان قرروا عدم الدفع بالمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام ومسئول ملف التطوير في الجماعة، وحسن مالك ، رجل الأعمال الإخواني البارز ، في الحكومة المقبلة ، وذلك بعد تردد أنباء كثيرة خلال الأسابيع الماضية حول عزم الجماعة الدفع بالشاطر لرئاسة الحكومة الجديدة ، واختيار حسن مالك وزيرا للتجارة والصناعة.
ونوهت صحيفة (الجمهورية) بان سفير مصر في مدريد أيمن زين الدين صرح بأن القضاء الإسباني أصدر قرارا بتسليم ماجدة حسين سالم لمصر كما تلقت السفارة أول أمس المنطوق الرسمي للحكم القضائي الذي أصدرته الجمعة الماضية المحكمة الابتدائية درجة أولي بتسليم حسين سالم ونجله خالد لمصر.
وعلى صعيد آخر ذكرت الصحيفة أن المؤتمر السنوي الثاني لهيئة قضايا الدولة تحت رعاية المستشار محمد عبدالعظيم رئيس الهيئة شهد مناقشات وتصورات حول وضع الدستور الجديد وبصفة خاصة العلاقة بين السلطات وتحديد اختصاصات كل سلطة لمنع التداخل وتحديد شكل الانتخابات القادمة والغاء القائمة النسبية وشروط الترشح للرئاسة خاصة الحاصلين علي جنسية أخري.
وقال الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون انه يجب علي واضعي الدستور ان يؤكدوا علي حصانة هيئة قضايا الدولة واستقلال القضاء ووضع ضوابط للسلطة التنفيذية لأنها غالبا ما تستحوذ علي السلطة التشريعية والقضائية.
وطالب شوقى اللجنة التأسيسية للدستور بتجديد السلطات التشريعية لمجلس الشعب والنظام الانتخابي سواء بالقوائم أو الفردي وأن تحدد الحصانات للأعضاء داخل وخارج البرلمان ووضع قيود وضوابط عليها.
وأشار الدكتور شوقي السيد إلي أن معظم دول العالم تأخذ بنظام المجلسين وان بعض المطالب بإلغاء الشوري رأي غير صائب ولكن يجب وضع أهداف ودور رقابي غير التشريعي ويجب علي اللجنة التأسيسية للدستور ان تضع ذلك نصب عينها أثناء وضع الدستور.لجنة شعبية.
وطالب الدكتور جمال الكردي أستاذ القانون بحقوق طنطا بإلغاء شرط الجنسية الأخرى في الترشح لرئاسة الجمهورية عند وضع الدستور الجديد.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن مصادر مطلعة كشفت ،عن أن الحكومة انتهت من قانون لتنظيم حق التظاهر وتجريم تعطيل مرافق الدولة، فيما تواصلت عمليات قطع الطرق في عدة محافظات احتجاجاً على خطف الأطفال وحوادث السير ونقص البوتاجاز.
وقالت المصادر، إن القانون الجديد يتضمن ضوابط لإقامة التظاهرات السلمية، وكيفية التعامل معها وحمايتها، كما يتضمن مواد تنص على أن حق التظاهر مكفول للجميع في إطار سلمى، على أن يتم تحديد أماكن التظاهر بشكل لا يعوق العمل أو يؤدى إلى قطع الطرق، أو تعطيل بعض المرافق.
وفى سياق آخر نقلت الصحيفة عن المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قوله إنه تم تسليم نماذج توكيلات المرشحين للرئاسة إلى فروع الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، الثلاثاء، منوهًا بقرب الانتهاء من قواعد الدعاية الانتخابية .
وأضاف أن كل مواطن يرغب في توكيل مرشح بعينه، عليه التوجه لمكتب التوثيق، مشيراً إلى أن الموظف سيأخذ توقيعه على إقرار - بجانب التوكيل - ينص على أنه لن يوكل غير هذا المرشح.
و قالت صحيفة (الشروق) أن عددا من اللجان الرقابية حاليا تعكف على دراسة الملف المالي لرجل الأعمال المصري الهارب إلى إسبانيا ، حسين سالم ، بعد موافقة الحكومة الإسبانية على تسليمه لمصر قبل أيام ، وتركز تلك الجهات على التعاملات البنكية لسالم التي تمت خلال الفترة من 2006 إلى نهاية 2011.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب ''النور''، يسرى حماد، إن مشاورات حزبه مازالت مستمرة مع حزب الحرية والعدالة للاتفاق على مرشح رئاسي.
وأضاف أن التنسيق بين الحزبين يهدف إلى الحفاظ على الكتلة التصويتية التي صوتت للحزبين من جموع ناخبي الشعب المصري، وعدم تفتيتها بين المرشحين.
ونقلت صحيفة (الوفد) أن زعماء قبائل وقادة الميليشيات شرق ليبيا الغنى بالنفط (برقة) اعلنوا برقة اقليما يتمتع بالحكم شبه الذاتي وسط معارضة المجلس الانتقالي الليبي الحاكم ومخاوف من تفتيت الأراضي الليبية .
وأضافت الصحيفة انه تم اختيار الشيخ أحمد الزبير الشريف السنوسي رئيسا لمجلسه
و في تعليقها اليوم أكدت صحيف (الاهرام) انه لا بديل أمام النظام السوري الان إلا الاستجابة للمبادرة العربية لحل الأزمة الحالية بدلا من الاستمرار في عمليات القمع والعنف التي لن تؤدي إلا لحرب أهلية في سوريا ، تضرب الاستقرار الإقليمي وتعزز الصراع الدولي.
وأضافت الصحيفة لقد طرحت مصر مبادرة تستلهم أفكارها الأساسية من المبادرة العربية ، وأجرت مشاورات متعددة مع الدول العربية حول الأمر نفسه، ومازالت القاهرة تقوم بدور كبير حول الوضع السوري .
وتابعت الصحيفة قائلة : في هذا السياق تتكثف الجهود في العاصمة المصرية الآن، حيث يصل اليوم كوفي أنان، الذي عينته كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية، مبعوثا مشتركا لهما لمتابعة الأزمة السورية ونائبه ناصر القدوة.
كما يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم المرتقب بالجامعة العربية السبت المقبل بحضور وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف لمناقشة التطورات السورية، خاصة أن روسيا هي الداعم الرئيسي الآن لدمشق .
وأضافت الصحيفة إن كل المؤشرات الحالية تؤكد أن حل الأزمة السورية بالتدخل العسكري الأجنبي المباشر علي الطريقة الليبية أمر مستبعد، وأن النموذج اليمني هو الأقرب للحل ، شريطة التزام النظام السوري بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل سريع استجابة للإرادة الشعبية.
وشددت الصحيفة في تعليقها على انه لابد أن تعي جميع الأطراف أن سقوط سوريا في مستنقع الفوضى وعدم الاستقرار يضرب الأمن القومي العربي في مقتل، وأن الوصول إلي تداول منظم سلمي للسلطة هو الحل الأفضل للشعب السوري والمنطقة العربية والشرق الأوسط.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة إن المبادرة العربية يجب أن تكون أساس الحل وأن تستمر المفاوضات والضغوط علي النظام السوري والمعارضة لوقف العنف، والالتزام بتنفيذ هذه المبادرة وفقا لبرنامج زمني محدد.