أصدرت مكتبة الإسكندرية بيانًا للرأى العام أوضحت فيه أن سوزان ثابت، لم يحدث أن تلقت راتبًا من مكتبة الإسكندرية، وذلك أسوة بغيرها من أعضاء مجلس الأمناء ''المصريين والعرب والأجانب'' حيث إن عضويتهم تطوعية. وأضاف البيان - الذي حصل موقع مصراوي على نسخة منه، ''المكتبة تتبع رئيس الجمهورية بموجب قانون إنشاء مكتبة الإسكندرية رقم 1 لسنة 2001م، وقد أناط القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2001م برئيس الجمهورية رئاسة مجلس أمناء المكتبة بذاته أو من يختاره.. وقد اختار رئيس الجمهورية السيدة سوزان ثابت (زوجته) لرئاسة المجلس، وفوض لها هذه المهمة.. وعندما زالت عن حسني مبارك صفته الرئاسية في 11 فبراير 2011م لم يعد رئيسًا للمكتبة؛ وسقط التفويض- قانونا- وانقطعت علاقة سوزان مبارك نهائيا بالمكتبة''. وتابع البيان ''تم عقد اجتماع لمجلس أمناء المكتبة في إبريل 2011- أي بعد نجاح الثورة في تنحية الرئيس السابق- ورأس الاجتماع الأستاذ الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس اللجنة التنفيذية بمجلس الأمناء، وفي هذا الاجتماع أوكل المجلس إلى الدكتور حجازي القيام بأعمال رئاسة مجلس الأمناء، حتى يتم تعيين رئيس جديد من قبل رئيس الجمهورية القادم. ولقد تم التواصل في هذا كله - في حينه- مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإخطاره''. وبشأن أحوال العاملين بالمكتبة؛ أوضح البيان ''مكتبة الإسكندرية قررت قبل ثورة 25 يناير أن يكون الحد الأدنى للأجور بها 1100 (ألف ومائة جنيه) يتقاضاها أقل عامل بها على مستوى الخدمات المعاونة، فضلا عن توفير تأمين صحي شامل بقدر الإمكان، والحد الأقصى للأجور بالمكتبة هو (30 ضعفا) مقارنة بالحد الأدنى للأجور، وهو أقل من المعدل الحكومي المطروح (35 ضعفا)''.