لجنة الزراعة بمجلس الشعب تناقش مشكلة توزيع الأسمدة

اعترف وزير الزراعة المهندس رضا إسماعيل بوجود تسرب فى سوق الأسمدة ، ومن بينها كميات من مصانع الحكومة يستحوذ عليها بعض التجار فى القطاع الخاص.
وقال الوزير أمام اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشعب لمناقشة ''أزمة نقص الأسمدة والمعروض منها فى المحافظات وزيادة أسعارها بما يؤدى إلى خلق سوق سوداء'' إنه
لن يسمح بأى انحراف فى الوزراة أو فى عمليات توزيع الأسمدة حتى لا تضيع حقوق المزراعين.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع أصحاب مصانع الأسمدة قريبا من أجل الاتفاق على مضاعفة كميات الأسمدة المخصصة شهريا.
وكشف الوزير عن وجود تفويض لديه من وزيري البترول والكهرباء بقطع الكهرباء عن أى مصنع أسمدة لا يلتزم بضخ الكميات المطلوبة منه، غير أنه لا يحبذ اللجوء إلى هذه الخطوة حتى لا يتم الإضرار بالعملية الانتاجية.
وأضح في الوقت ذاته أن من بين مشاكل الأسمدة عدم وجود مساحات من الأراضى الجديدة التي لم يتم عمل حيازات لها نظرا لعدم تقنينها.
من جهة ثانية، اتهم النواب وزير الزراعة بالدفاع والمحاباة لشركات القطاع الخاص، وطالبوا بتشديد الرقابة على توزيع الأسمدة لتخفيف العبء على المزراعين والالتزام بضخ 700 ألف طن سنويا، مع عدم احتكار بنك التنمية والائتمان الزراعى لعملية توزيع الاسمدة، وأن يشارك القطاع الخاص والجمعيات التعاونية فى التوزيع .
ومع تشديد النواب على ضرورة إيجاد حلول لأزمة مصنع ''موبكو'' للأسمدة ، تدخل رئيس اللجنة محمود هيبة ، فأكد أنه سيتم التدخل من قبل اللجنة لوضع حلول لأزمة المصنع قريبا.
وطالب النواب بتطهير وزارة الزراعة من القيادات الفاسدة لضمان توزيع الأسمدة بشكل جيد، خاصة أنه فى أحيان كثيرة يكون أصحاب المصانع هم الأعضاء فى جمعيات التوزيع، بالإضافة إلى ضرورة وقف البناء على الاراضى الزراعية مع وضع عقوبات رادعة على المخالفين من القطاع الخاص .