583 شركة لتوزيع الأسمدة تستنجد بالجنزورى لإنقاذها من وقف نشاطها

تصاعدت حدة الخلافات بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة، حيث أعدت 583 شركة لتوزيع الأسمدة من أعضاء الجمعية مذكرة عاجلة لتقديمها للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، تتهم فيها وزير الزراعة المهندس محمد رضا إسماعيل بوقف نشاطها تماماً عن عمد، رغم أنها – وفقا للقانون - الجهة الشرعية لتوزيع و تجارة الأسمدة فى مصر.
وقال عادل فاضل نائب رئيس الجمعية إن الوزير حظر تسليم كميات تصل إلى 110 آلاف و400 طن أسمدة يوريا منتجة بمصانع الشركات الاستثمارية، وتمثل باقي الكميات التي صدر قرار باستلام شركات التوزيع لها من الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة السابق في يونيو الماضي والبالغ إجمالها 260 ألف طن أسمدة مدعمة، حيث تسلمت 149 ألفاً و600 طن فقط.
وأكد أن الشركات سددت بالجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة نحو 40 مليون جنيه، تمثل ثمن باقي كميات الأسمدة والبالغة 110 آلاف و400 طن، و ترفض رفضا تاما استرداد أموالها ومتمسكة بحقها فى ضرورة التزام الوزير بقرار تسليمها كامل الكميات المتفق عليها.
وأضاف أن هذه الكميات لم تكن تمثل سوى 4 % فقط من إجمالي الكميات التي تم توزيعها بواسطة البنك الزراعي و التعاونيات الزراعية آنذاك، ورغم ذلك أنخفض سعر الأسمدة تلقائيا من 3200 جنيه للطن إلى معدله الطبيعى، حيث لم تستطع التعاونيات الزراعية والبنك الزراعي تسريب الأسمدة لحصول التجار على كفايتهم ورفضهم شراء أية كميات إضافية وإصرارهم على ضبط السوق والوصول للمزارعين بالأسمدة المدعمة.
وأكد أن الشركات رصدت تلاعب البنك والتعاونيات الزراعية لتوريط شركات القطاع الخاص ، حيث قامت التعاونيات بتوزيع نصف كميات الأسمدة فقط فى المناطق المحددة لها وقللت من ضخ الأسمدة إلى الحد الأدنى وقام البنك بإيقاف الصرف تماما للمناطق الموكول له التوزيع فيها، مما يقلل العرض ويزيد الطلب لافتعال أزمة أسمدة واعتبار القطاع الخاص الجهة المسئولة عن ذلك بعد دخوله منظومة التوزيع وهو ما يمثل تصرفا غير مسئول وتآمرياً للإطاحة بالقطاع الخاص.