خبراء: القاضى له حق تحديد موعد نطق الحكم .. و طول المدة يزعج الرأي العام

أكد عدد من خبراء والسياسيين على أحقية قاضى مبارك فى تحديد موعد النطق بالحكم كما يراه هو وفقا لسريان القضية مؤكدين على أن طول الفترة التى حددها القاضي للنطق بالحكم حتى 2 يونيو سيتسبب في إزعاج الرأي العام وخاصة أهالي شهداء ثورة 25 يناير.
من جهته يرى الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن من حق المستشار أحمد رفعت فى اختيار الموعد الذى يراه مناسبا للنطق بالحكم فى القضية التى يحاكم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلي و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين وإهدر المال العام للحكم فى جلسة السبت الموافق 2 يونيو المقبل.
وقال : '' إنه لا يحق لأى أحد مهما كان أو أى جهة سيادية أن تدخل فى تحديد الميعاد المناسب للنطق للحكم فالقاضي هو سيد قراره فى اتخاذ هذا الموعد''.
وأكد السعيد على أنه أيضا من حق الشارع المصرى أن يشعر بالضيق والغضب تجاه هذا القرار نتيجة لحالة الضغط والكبت التى عاشها المواطنون خلال فترة حكم النظام السابق وخاصة أهالى الشهداء الذين يشعرون كل مدى فى أن حق أولادهم لم ياتى حتى الآن.
وشدد رئيس حزب التجمع على أهمية الفترة المقبلة والتى تشهد فيها مصر وضع أول دستور جديد يعبر عن المواطن المصرى، مشيرًا إلى ضرورة إرساء قواعد الديمقراطية والحرية للمواطنين كما ستشهد مصر خلال تلك الفترة انتخاب أول رئيس جمهورية فى انتخابات حرة نزيهة.
واتفق معه سامح عاشور رئيس هيئة المدعين بالحق المدني على أن تحديد موعد النطق فى الحكم من حق المستشار أحمد رفعت، نافيا أن يكون للمدعين بالحق المدنى دور فى تاجيل النطق بالحكم أو تعطيل سريان القضية.
وأضاف نقيب المحامين – خلال مداخلة ببرنامج ''الحياة اليوم'' - إن الإشكالية هى أن طول المدة تتسبب فى إزعاج الرأى العام وغضب فى الشارع المصرى خاصة من قبل أهالى الشهداءالذين لم يحصلوا على حكم ضد من قتل أبناءهم.
وأكد عزب مصطفى- النائب عن حزب الحرية والعدالة- على ضرورة أن يدقق المستشار أحمد رفعت فى نطق الحكم على رموز النظام السابق مشيرًا إلى أن المحكمة لم تتلقى أى قرار من جهة سيادية أخرى فى تحديد موعد جلسة نطق الحكم.
وشدد النائب على ضرورة عدم التدخل فى قرار المحكمة والتى طالما نادينا بهذا الموضوع خلال النظام البائت وضرورة الفصل بين السلطات المختلفة.
وحول إمكانية محاكمة مبارك سياسيا قال مصطفى تقوم الآن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بدراسة تفعيل قانون لمحاكمة رؤساء الجمهورية عن جرائم الفساد والإفساد السياسي.
اقرأ أيضا :
محاكمة القرن: أبيات مبارك وآيات العادلي ودموع المراسي