توقعات بصدور حكم مخفف على "مبارك"

منذ قرار المستشار احمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وقاضي محكمة مبارك، بتحديد جلسة السبت 2 يونيه للنطق فى الحكم على الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه، والجدل دائر حول طول المدة بين أخر جلسة وجلسة النطق بالحكم فالبعض يرى إنها مده كافية والآخرين يرونها مده طويلة جدًا.
ويرى المحامي أمير سالم، أن المدة التى حددها المستشار احمد رفعت، لجلسة النطق بالحكم ليست طويلة لا سيما وأن المحكمة سوف تعاود قراءة كل الطلبات، بالإضافة الى دفاع المتهمين والتعقيبات التى تمت من النيابة العامة ودفاع المتهمين ودفاع المدعين بالحق المدنى ناهيك ان أوراق الدعوى تزيد على 45 الف صفحة.
وحول توقعاته للحكم، أكد سالم انه لا يستطيع التوقع بالحكم فى هذه القضية باتا الا انه يثق فى نزاهة القضاء المصري ومتأكد من ان المحكمة ستقتص لدماء المصريين .
من جانبه، يؤكد المحامي نبيه الوحش، انه لا يستطيع ان يتوقع الحكم فى القضية خاصة وان المستشار احمد رفعت قد حظر التحدث عن الحكم نهائيا، مشيرًا إلى أن أوراق القضية تملؤها العديد من التقارير الطبية وأقوال المتهمين وأقوال المصابين ودفوع المدعيين بالحق المدني وأوراق ومستندات وأوراق من جهات رسمية عديدة ولهذا يرى أن المدة التي تزيد عن الثلاثة أشهر تعتبر كافية جدا كي تستطيع المحكمة مراجعة كل تلك الاوراق قبل الحكم فى القضية التاريخية .
وعلى النقيض من هذا، يقول جمال عيد، مدير مركز الشبكة العربية لحقوق الانسان، انه مندهش من طول المده التى قررتها المحكمة لحجز الدعوى للحكم ومندهش ايضا من اختيار هذا الموعد بالتحديد وهو الموعد الذي يسبق انتخابات الرئاسة مباشرة، مشددًا على انه فى النهاية قرار المحكمة وحدها .
واضاف عيد انه يتوقع الحكم على مبارك فى قضية الغاز والفساد ولكن لا يتوقع ان يعاقب مبارك بتهمة قتل المتظاهرين لان الادلة المقدمة ضده غير دقيقة .
فيما يقول حسين متولي، باحث في شفافية لحقوق الانسان، أن محاكمة متهمين فى قضية قتل على المشاع؛ كانت تستوجب محكمة ثورة، وليست محكمة عادية، وأضاف أن أغلب القوانين المصرية لا تعترف بالجريمة السياسية ولا تعترف بالمسئولية السياسية لمتهم كمبارك فى جريمة قتل المتظاهرين حيث انه لم يطلق النار بنفسه على المتظاهرين .
وحول توقعاته للحكم اكد انه يتوقع ان تصدر المحكمة حكما مخففًا على الرئيس السابق مع ايقاف تنفيذ الحكم.