سفير اليونان: ما حدث في بلدنا ومصر سيكون سببا لمزيد من التعاون

صرح السيد كريس لازاريس سفير اليونان لدى مصر ،أن العلاقات المصرية اليونانية يمكن أن تتأثر من جراء الأزمة التى تشهدها اليونان حاليا ليس فقط مع مصر ولكن مع كل اوروبا ولكننا نبذل الجهد ونعمل بكل الطرق للخروج من الأزمة.
وقال السفير كريس لازاريس انه على الرغم من هذه الظروف الا أن المستثمرين اليونانيين يحاولون الحصول على مراكز متقدمة بالنسبة للاستثمار فى مصر حيث بلغ عدد الشركات العاملة فيها بعد ثورة 25 يناير ما يقرب من 129 شركة برأسمال قدره 5 ر1 مليار يورو تعمل في مجالات الطاقة والبنوك ومواد البناء والسفن ومواسير الثلاجات.
وأضاف لازاريس ، ان هناك أشياء مشتركة بين اليونان ومصر فكلاهما يمر حاليا بظروف خاصة تتطلب مواجهة من يريد الإضرار بدولهم وهناك مصالح استراتيجية تربط بينهما وما حدث في مصر واليونان سيكون سببا لمزيد من دعم التعاون بين الجانبين وكل نجاح يتحقق لمصر هو نجاح لليونان.
وقال السفير اليوناني بالقاهرة كريس لازاريس ، ان الاتفاق الجديد المقرر أن يتم توقيعه اليوم لحصول اليونان على حزمة انقاذ ثانية من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولي البالغة 130 مليار يورو يسهم في دعم الاقتصاد اليوناني وسوف يخصص منه 14 مليار يورو لتسديد السندات حتى مارس القادم والباقي على فترات تحدد فيما بعد وهو ما أقره البرلمان اليونانى في 12 فبراير الماضي.
وأوضح لازاريس ، أن هناك تخوفا من قبل عدد من الأحزاب تجاه هذه الاتفاقية خشية الوقوع في نفس المشكلات التي تلت اتفاقية مايو 2010 التى دمرت الاقتصاد اليونانى تماما ولم تعترف الترويكا بخطأها واتخذنا خطوة جديدة ودافعنا على البرنامج الثانى الذى وقع فى 12 فبراير الماضى وحتى الأن لا نعرف ما الذى يريده منا الأوروبيون وكانت النتيجة وصولنا الى هذه المرحلة .
ورأى السفير اليونانى من وجهة نظره ، ان الاتفاقية تتضمن مواد صعبة التنفيذ وأصعب من تلك التى طبقت على البرتغال ووجود اليونان داخل منطقة اليورو يجعلها تتبع سياساته النقدية وتوقع حدوث ما حدث فى اليونان فى عدد من دول الجنوب الأوروبى وخاصة ايرلندا وايطاليا والبرتغال واسبانيا مما يهدد النظام المالى في هذه الدول ويمكنه اثارة الذعر ليس فقط على صعيد اوروبا بل أيضا فى الاسواق المالية الأمريكية.
وأوضح سفير اليونان بالقاهرة كريس لازاريس ، أن خطة التقشف التي وافق عليها البرلمان للخروج من الأزمة تركز على تخفيض الحد الأدنى للأجور والعمالة الحكومية وتعديل القانون من أجل تحرير سوق العمل ، مشيرا الى أن الوضع فى البلاد مازال حرجا مما دفع الى تدخل أحزاب أخرى بالاضافة الى المعارضة الموجودة داخل البرلمان .وقال السفير كريس لازاريس ، ان البلاد حاليا فى وضع يدفعنا الى تنفيذ خطة التقشف من أجل أبنائنا وأوروبا يمكنها أن تمسك علينا عدم تخفيضنا لعدد العمالة لتخوفنا من اتخاذ مثل هذا الاجراء.
وأضاف لازاريس ، أن اليونان لن يخرج من منطقة اليورو لأن هذا يعنى حدوث فوضى اقتصادية ، حيث ان العودة الى "الدراخمة" تعني تضاعف سداد الديون ثلاث مرات وبالنسبة لأوروبا ستكون هناك أيضا مشاكل كبيرة لبنوكها ولن يثق أحد في اليورو وسيؤدي ذلك الى اختفاء هذه المنطقة وبالتالي الاتحاد الأوروبي وهناك جهات تقول انه اذا لم تحل أزمة اليونان فستنتشر في دول أخرى .
وقال السفير، ان سيناريوهات الأزمة خلال الفترة المقبلة كثيرة فاليونان بالتعاون مع الترويكا ومن ورائها أوروبا ستقوم بتنفيذ ما يطلب منها ولكن علينا ان نعرف /الموسيقى التى سنرقص عليها/ ونأمل ان يسهم البرنامج الجديد رغم ما به من قسوة على الشعب فى تخفيض الديون القديمة وذلك من خلال التنمية.