سفير اليونان بالقاهرة: 129 شركة استثمار يونانية تعمل فى مصر

صرح السيد كريس لازاريس سفير اليونان لدى مصر، بأن العلاقات المصرية اليونانية يمكن أن تتأثر من جراء الأزمة التى تشهدها اليونان حاليا ليس فقط مع مصر، ولكن مع كل أوروبا ولكننا نبذل الجهد ونعمل بكل الطرق للخروج من الأزمة.
وقال السفير كريس لازاريس فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول الأزمة اليونانية، إنه على الرغم من هذه الظروف إلا أن المستثمرين اليونانيين يحاولون الحصول على مراكز متقدمة بالنسبة للاستثمار فى مصر، حيث بلغ عدد الشركات العاملة فيها بعد ثورة 25 يناير ما يقرب من 129 شركة برأسمال قدره 5 ر1 مليار يورو تعمل فى مجالات الطاقة والبنوك ومواد البناء والسفن ومواسير الثلاجات.
وأضاف لازاريس، أن هناك أشياء مشتركة بين اليونان ومصر فكلاهما يمر حاليا بظروف خاصة تتطلب مواجهة من يريد الإضرار بدولهم، وهناك مصالح استراتيجية تربط بينهما وما حدث فى مصر واليونان سيكون سببا لمزيد من دعم التعاون بين الجانبين وكل نجاح يتحقق لمصر هو نجاح لليونان.
وقال السفير اليونانى بالقاهرة كريس لازاريس، إن الاتفاق الجديد المقرر أن يتم توقيعه اليوم، لحصول اليونان على حزمة إنقاذ ثانية من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى البالغة 130 مليار يورو، يسهم فى دعم الاقتصاد اليونانى، وسوف يخصص منه 14 مليار يورو لتسديد السندات حتى مارس القادم، والباقى على فترات تحدد فيما بعد وهو ما أقره البرلمان اليونانى فى 12 فبراير الماضى.
وأوضح لازاريس، أن هناك تخوفا من قبل عدد من الأحزاب تجاه هذه الاتفاقية خشية الوقوع فى نفس المشكلات التى تلت اتفاقية مايو 2010 التى دمرت الاقتصاد اليونانى تماما، ولم تعترف الترويكا بخطأها، واتخذنا خطوة جديدة ودافعنا على البرنامج الثانى الذى وقع فى 12 فبراير الماضى وحتى الآن لا نعرف ما الذى يريده منا الأوروبيون وكانت النتيجة وصولنا إلى هذه المرحلة.
ورأى السفير اليونانى من وجهة نظره، أن الاتفاقية تتضمن مواد صعبة التنفيذ وأصعب من تلك التى طبقت على البرتغال ووجود اليونان داخل منطقة اليورو يجعلها تتبع سياساته النقدية وتوقع حدوث ما حدث فى اليونان فى عدد من دول الجنوب الأوروبى وخاصة أيرلندا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا مما يهدد النظام المالى فى هذه الدول ويمكنه إثارة الذعر ليس فقط على صعيد أوروبا بل أيضا فى الأسواق المالية الأمريكية.
وأوضح سفير اليونان بالقاهرة كريس لازاريس، أن خطة التقشف التى وافق عليها البرلمان للخروج من الأزمة تركز على تخفيض الحد الأدنى للأجور والعمالة الحكومية وتعديل القانون من أجل تحرير سوق العمل، مشيرا إلى أن الوضع فى البلاد مازال حرجا مما دفع إلى تدخل أحزاب أخرى بالإضافة إلى المعارضة الموجودة داخل البرلمان.
وقال السفير كريس لازاريس، إن البلاد حاليا فى وضع يدفعنا إلى تنفيذ خطة التقشف من أجل أبنائنا وأوروبا يمكنها أن تمسك علينا عدم تخفيضنا لعدد العمالة لتخوفنا من اتخاذ مثل هذا الإجراء.
وأضاف لازاريس، أن اليونان لن يخرج من منطقة اليورو لأن هذا يعنى حدوث فوضى اقتصادية، حيث إن العودة إلى "الدراخمة" تعنى تضاعف سداد الديون ثلاث مرات وبالنسبة لأوروبا ستكون هناك أيضا مشاكل كبيرة لبنوكها، ولن يثق أحد فى اليورو وسيؤدى ذلك إلى اختفاء هذه المنطقة، وبالتالى الاتحاد الأوروبى وهناك جهات تقول إنه إذا لم تحل أزمة اليونان فستنتشر فى دول أخرى.
وقال السفير، إن سيناريوهات الأزمة خلال الفترة المقبلة كثيرة فاليونان بالتعاون مع الترويكا، ومن ورائها أوروبا ستقوم بتنفيذ ما يطلب منها ولكن علينا أن نعرف /الموسيقى التى سنرقص عليها/ ونأمل أن يسهم البرنامج الجديد رغم ما به من قسوة على الشعب فى تخفيض الديون القديمة وذلك من خلال التنمية.