سفير اليونان يؤكد: بنوكنا فى مصر لم تتأثر بأزمة الديون

رغم انخفاض صادرات اليونان إلى مصر 16%..

أكد كريس لازاريس، السفير اليونانى لدى القاهرة، أن البنوك اليونانية استطاعت تجاوز اختبارات الضغط التى تعرضت لها مؤخرا جراء أزمة الديون السيادية التى حدثت مؤخرا باليونان، لافتا إلى فروع البنوك اليونانية فى مصر مثل بيريوس، والأهلى اليونانى لم يتعرضا لأى تأثيرات من أزمة اليونان، ولم تتعرض لأى انكماش، والدليل قيماها بالتوسع فى إنشاء فروع جديدة.
وأشار لازاريس إلى أن الأزمة اليونانية تسببت فى انخفاض الصادرات اليونانية إلى مصر بنسبة 16% مقابل انخفاض يصل إلى 60% من الصادرات المصرية إلى اليونان، لافتا إلى وجود 40 شركة يونانية تستثمر فى مصر، وتصل رؤوس أموالها إلى 800 مليون يورو، منها شركات للتنقيب على النفط.
وأكد السفير اليونانى زيادة الاستثمارات اليونانية فى مصر عام 2004 بعد قيام شركة تيتان بالتوسع فى الاستحواذ على عدد من شركات الأسمنت.
وقال خلال مؤتمر صحفى بمنزله بالزمالك، إن الرئيس مبارك كان أول الزعماء الذى زار اليونان عقب اندلاع الأزمة مما خلق شعورا طيبا لدى الحكومة، خاصة بعد تصريحات بأن اليونان قادر على تجاوز تلك الأزمة.
وأكد لازاريس أن الحكومة اليونانية تلقت مؤخرا قروضا تصل قيمتها إلى 110 مليارات يورو، 80 مليارا من الاتحاد الأوربى، و30 مليار يورو من صندوق النقد الدولى لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى عصفت باليونان مؤخرا، لافتا إلى أن الديون السيادية ليونان كانت السبب الرئيسى للأزمة التى لم يكن متوقع حدوثها.
وأشار لازاريس إلى وجود العديد من الدول الأوربية المحتمل تعرضها لهزات اقتصادية، حيث لم تصل اقتصاديتها إلى المستوى المطلوب، مضيفا أن جميع الدول الأوربية لم تكن تتوقع حدوث الأزمة الأخيرة فى اليونان، وأن الشعب اليونانى والحكومة اليونانية كان لديهم اعتقاد بأن اقتصاديات الدول الأوربية بعيدة تماما عن تعرضها لأية مخاطر.
ووصف السفير اليونانى ما حدث مؤخرا فى اليونان بأنها حالة معملية بمثابة تجارب للدول الأوروبية الأخرى، مشيرا إلى أن حكومة اليونان اتخذت عددا من الإجراءات للوصول بمعدلات النمو إلى أرقام مرتفعة بحلول عام 2011، على سبيل المثال تخفيض الرواتب والأجور، وتقليص حجم الإنفاق إلى 50%.
وقال، إن أسطول النقل البحرى فى اليونان مازال يحتل الصدارة على مستوى العالم، كاشفا عن انعقاد اللجنة الفنية المصرية اليونانية على المستوى الوزارى خلال نوفمبر المقبل بالعاصمة اليونانية أثينا.