إدانة أممية للقمع في سوريا.. ومندوب مصر يؤكد رفض الحل العسكري

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية أعضائها لصالح قرار عربي غير ملزم يدين أعمال القمع التي تقوم بها الحكومة السورية ضد المدنيين ويدعم خطة الجامعة العربية لحل الأزمة السورية.
وبدأت الأمم المتحدة مساء الخميس جلسة مداولات بشأن سوريا تحت بند منع النزاعات المسلحة، وتبنت في النهاية بغالبية 137 صوتا مقابل اعتراض 12 عضوا وامتناع 17 عضوا الخميس قرارا يدعو الى الوقف الفوري لحملة القمع العنيفة التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار الاسد على المناهضين له.
وكانت الصين وروسيا وايران من بين الدول التي عارضت مشروع القرار الذي طرحته مصر وعدد من الدول العربية لادانة "انتهاكات حقوق الانسان الواسعة والمنهجية" في سوريا.
وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الفتاح عبد العزيز، الذي يمثل المجموعة العربية إن ''الجامعة العربية ترفض الحل العسكري'' للأزمة السورية.
وأكد عبد العزيز، خلال الجلسة التي نقلت على الهواء مباشرة، على ''ضرورة وقف العنف في سوريا بحق المدنيين، مطالبا الحكومة السورية ''بالإنصات إلى مطالب الشعب السوري''.
وقال مندوب مصر: ''إن إنهاء شقاء الشعب السوري الشقيق يأتي على رأس أولويّاتنا''.
أضاف أن ''المجموعة العربية تؤكد اليوم على ضرورة التطبيق الفوري للخطة العربية باعتبارها الطريق الوحيد والأمثل لتحقيق مصالح الشعب السوري بالديمقراطيّة''.
وشدد السفير عبد الفتاح عبد العزيز على ''أولوية الحل العربي والتزامنا بسيادة سوريا''.
وأوضح أن المجموعة العربية قدمت مشروع القرار حول الوضع في سوريا والمعروض على الجمعية العامة اليوم تحت البند 34 الخاص بمنع النزاعات المسلحة''.
وأشار إلى أن مشروع القرار يراعي كافة ثوابت الحل السلمي المعتمد في الثاني من يناير الماضي من قبل المجموعة العربية.
وأكمل في كلمته ''هذه الجهود العربية بدعم دولي غير مسبوق ومشروع القرار أيده ما يقارب 70 دولة في الأمم المتحدة، ونأمل اعتماد القرار بالتوافق مما يعكس التوافق الدولي ويعكس فداحة الأحداث الحاصلة في سوريا''.
وختم: ''إن وفد مصر بالنيابة عن المجموعة العربية وكل الدولة في نيويورك، يدعو جميع الدول إلى الاصطفاف صفًا واحدًا وإرسال رسالة دعم واضحة إلى الشعب السوري''.
وكان مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري قد اتهم دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم الدعم العسكري والسياسي لجماعات المعارضة السورية وتشجيعها على تنفيذ ما وصفه بالعمليات التخريبية والإرهابية ضد الشعب والحكومة في سوريا.
جاء ذلك في كلمته أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها مساء اليوم لبحث مشروع قرار عربي بشأن الأزمة السورية مقدم من المجموعة العربية تحت بند منع النزاعات المسلحة.
وبدأت الجلسة بملاحظات من الدول الأعضاء كان أهمها دفع المندوب السوري بوجود خطأ في الأجراءات المتبعة في جلسات استعراض تقارير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقال إن سوريا طلبت من رئيس الجلسة الاستئناس برأي قانوني محايد في هذه الخطوة، حيث سبق لبعض الدول الغربية طرح القضية السورية تحت بند آخر هو الأحداث في الشرق الأوسط والآن تطرح نفس القضية تحت بند منع المنازعات المسلحة.
وأوضح الجعفري أن ذلك يعني طرح المسألة السورية على الجمعة العامة ثلاث مرات في ما لا يزيد عشرة أيام، مما يشير، حسب زعمه، إلى أن سوريا مستهدفة ويهدد مصداقية الأمم المتحدة في التعامل مع الشؤون التي تتعلق باستقلال الدول وسيادتها.
وتحدث مندوب اليمن فقال إن وفد بلاده لم يبلغ بانعقاد تلك الجلسة قبل بدايتها بوقت كاف.
وتأتي جلسة الأمم المتحدة بعد أيام قليلة من إفشال كل من الصين وروسيا مجلس الأمن الدولي في تبني قرار مماثل عندما لجأتا إلى استخدام حق الفيتو ضده رغم إدخال تعديلات على نصه بناء ا على طلب المندوب الروسي.
ونقلت ''بي بي سي'' عن وقال دبلوماسي غربي قوله ''إذا كنتم تذكرون تعديلات الروس على مشروع قرار مجلس الأمن هذه التعديلات تبدو شبيهة بها''.
ورفضت المجموعة العربية التي طرحت مسودة القرار في الجمعية العامة إجراء التغييرات التي طالبت بها روسيا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة -متحدثا قبل التصويت - إن من المؤكد تقريبا أن تكون قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وقال في تصريحات صحفية في النمسا يوم الخميس''نرى أحياء تقصف بصورة عشوائية ومستشفيات تستخدم كمراكز تعذيب وأطفالا لا تزيد أعمارهم عن عشرة أعوام يسجنون وتمارس انتهاكات بحقهم. نرى جرائم شبه مؤكدة ضد الإنسانية''.
وأوضح بيان للأمم المتحدة أن بان أجرى لاحقا محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قال خلالها الأمين العام إن الأولويات هي وقف العنف وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وتابع ''كل وكالات الأمم المتحدة المعنية تنسق جهودها من اجل تقديم العون للشعب السوري''.