وثيقة لهيكلة الشرطة تطالب بتشكيل فرق لمكافحة الشغب واستخدام التكنولوجيا

أقامت نقابة الصحفيين ندوة ، الأربعاء، حول وثيقة إصلاح هيئة الشرطة، والتى اشرف عليها وأعدها مجموعة ''الجمهورية الجديدة''، وهى مجموعة شاركت فى اعتصام 8 يوليو 2011، ورأت أنه لا يمكن الخروج من الأزمة إلا بعمل تصور كامل للمرحلة الانتقالية وللتحول الديمقراطى من خلال بعض المحاور أهمها هيكلة قطاع الشرطة واستقلال القضاء والاعلام ووجود مبادئ اساسية للدستور .
وبدأت الندوة بكلمة للاستاذ محمد عبد القدوس، وتلاها كلمة للاستاذ حازم عبد العظيم، عضو المجموعة، للتعريف بدور مجموعة ''الجمهورية الجديدة''، وطرح ملخص للوثيقة التى تتجاوز الأربعين صفحة متواجدة على الموقع الإلكترونى للمجموعة، وتشمل الرؤية استئصال عناصر النظام السابق من جهاز الشرطة والتحقيق معهم من خلال لجنتين.. الأولى لجنة تقصى الحقائق والثانية لجنة تحقيق قضائية.
كذلك اقترحوا فصل قطاع أمن الدولة سابقا (قطاع الأمن الوطنى) عن وزارة الداخلية ويتبع مجلس الوزراء، والاستغناء عن قطاع الامن المركزى وإحلال تشيكلات لمكافحة الشغب بدلا منه، بالإضافة إلى فصل قطاعات الشرطة المتخصصة عن وزارة الداخلية، والتأهيل الدائم للعاملين بالشرطة، وإعادة النظر فى إدارة المؤسسة الأمنية وإصلاحها، وأولها العنصر البشرى حيث يتم إيقاف التجنيد الاجبارى لأفراد الأمن، وإصلاح هيكل الأجور، وتأسيس كيان نقابى، وإدخال التكنولجيا فى نظام العمل الشرطى، ووجود إجراءات وقائية.
كما شملت الوثيقة على توصيات لتطوير أكاديمية الشرطة والكليات التابعة لها، ووجود رقابة وتقييم من قبل الرقابة القضائية، والإشراف الداخلى ورقابة مؤسسات المجتمع المدنى والسلطة التشريعية والمجلس الأعلى لحقوق الانسان.
وأكد حازم عبد العظيم أن وثيقة اصلاح الشرطة وهيكلتها هو موضوع الساعة، مطالبًا بعودة جهاز الشرطة لمدنيته التى نص عليها الدستور، ودورة الأساسى فى حماية المواطن وليس حماية الحاكم.
وكان أبرز ضيوف الندوة الاستاذ سيد فتحى، رئيس مؤسسة الهلال للحريات، الذى أكد أن دور الشرطة لابد من تغييره، مشيرًا إلي أن وزير الداخلية كان أشبة بحاكم عسكرى لمليشيات عسكرية، وأن قانون الشرطة تجاوز عمرة الستة وثلاثون، كذلك لائحة السجون فعمرها 55عاما، وللأسف الشرطة كانت درعا لحماية سلطة رأس المال وآن الأوان لتتغير.
وتحدث الناشط السياسى أمير سالم، خلال الندوة، مطالبًا بضرورة نزع فتيل الأمن السرى بوزارة الداخلية، والقضاء على روح البوليس السرى السياسى للداخلية، مؤكدا أن الوثيقة لا تطالب بإسقاط دولة وإنما إسقاط مفاهيم بالية.
ووجة الحضور انتقادات للوثيقة.. كانت أبرزها ان الوثيقة لم تتطرق لآلية إزالة الاحتقان بين الشعب والشرطة، وكذلك لم تتطالب بإلغاء جهاز أمن الدولة، وأكدت على تبعية مصلحة السجون لوزارة الداخلية بدلاً من العدل، ولم تراعى مشكلة المحاكمات العسكرية للثوار ولم تطالب بإلغائها أو تتطرق اليها.
وفى نهاية الندوة أكد المنظمون أن الخطوة التالية ستكون عرض الوثيقة على مجلس الشعب لبحث تطبيقها.