وزير المالية: مصر تحتاج 11 مليار دولار لتمويل الاصلاح الاقتصادى

قال وزير المالية ممتاز السعيد، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى يحتاج الى تمويل نحو 11 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالى والقادم.
وأضاف الوزير خلال لقاءه مع بعثة من الاتحاد الأوروبى برئاسة ''برناردو ليون'' منسق الاتحاد الأوروبى الخاص بمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، ''أن البرنامج الذي أعدته الحكومة المصرية سيطرح للحوار المجتمعى وعلى الأحزاب السياسية.
وأوضح ''السعيد''، أن البرنامج يتضمن عدة إجراءات تستهدف زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق العام عن طريق إدخال إصلاحات على الضريبة العامة على المبيعات لتصبح ضريبة على القيمة المضافة، وترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله لمستحقيه، وتطبيق قانون الضريبة العقارية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه لتحقيق التوافق المجتمعى مع تخصيص 25% من حصيلته لتطوير العشوائيات''.
ويتضمن البرنامج طرح مجموعة من الأراضى الجاهزة لبيعها للمصريين العاملين بالخارج لتدر خلال 4 سنوات من 14 إلى 15 مليار دولار، اضافة الى طرح شهادات إيداع للمصريين بالخارج، وزيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي إلى مليوني أسرة بدلا من 5, 1 مليون أسرة، وزيادة اعتمادات الإسكان المنخفض التكاليف، وزيادة مخصصات التغذية المدرسية وإعادة تأهيل وتنمية مناطق الصعيد.
وقال وزير المالية ممتاز السعيد ''إن تأخر وصول المساعدات التي أعلنت عنها مجموعة دول الثمانية خلال اجتماعات دوفيل العام الماضي لدول الربيع العربي ومنها مصر، بجانب عدم وصول مساعدات تذكر من الدول العربية ، سيترتب عليها آثار سلبية أكثر على أداء الاقتصاد المصرى''، مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته للحكومة المصرية في أسرع وقت.
وأضاف ''أن مصر أجرت مشاورات ناجحة مع بعثة صندوق النقد الدولى مؤخرا، لدعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة لتنشيط الاقتصاد وإعادة الاستقرار من خلال برامج قصيرة ومتوسطة المدى لتخفيض عجز الموازنة العامة ومساندة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي''، مشيرا إلى أنه من المنتظر استئناف المشاورات مع صندوق النقد قريبا.
ويرى السعيد أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، تتمثل في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية والتي تراجعت بأكثر من نصفها في الأشهر الأخيرة، بجانب عدم قدرة الاقتصاد على توليد موارد ذاتية تعوض هذا النقص مما ألقى بمزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة، بالاضافة الى زيادة حجم الاحتياجات التمويلية والمطالب الفئوية وهو ما رفع حجم عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الحالي من 134 مليار جنيه أي 6, 8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 144 مليار جنيه بما نسبته 4, 9% من الناتج المحلي الإجمالي.


أقرأ ايضا :
الصياد : مصر مستمرة في سياسة الإصلاح الاقتصادي والتجارة الحرة