الإصلاح الاقتصادي في حوار مجتمعي قريبا

السعيد‏:‏ نحتاج لنحو‏11‏ مليار دولار لتنفيذ البرنامج‏..‏ وحصيلة بيع الأراضي للمصريين بالخارج تصل إلي‏15‏ مليارا خلال‏4‏ سنوات

قال وزير المالية ممتاز السعيد إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحتاج في تمويله نحو‏11‏ مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والقادم‏.‏ جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس مع بعثة من الاتحاد الأوروبي برئاسة برناردو ليون منسق الاتحاد الأوروبي الخاص بمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط‏,
‏ الذي يزور القاهرة حاليا‏,‏ للتعرف علي احتياجات الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة‏,‏ والتحديات التي تواجهه‏.‏
وأضاف الوزير أن هذا البرنامج الذي أعدته الحكومة المصرية سيطرح للحوار المجتمعي وعلي الأحزاب السياسية‏,‏ وهو يتضمن عدة إجراءات تستهدف زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق العام من أهمها إدخال إصلاحات علي الضريبة العامة علي المبيعات لتصبح ضريبة علي القيمة المضافة‏,‏ وترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله فقط لمستحقيه‏,‏ وتطبيق قانون الضريبة العقارية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه لتحقيق التوافق المجتمعي مع تخصيص‏25%‏ من حصيلته لتطوير العشوائيات‏.‏
وأوضح أن البرنامج يتضمن أيضا طرح مجموعة من الأراضي الجاهزة لبيعها للمصريين العاملين بالخارج تدر خلال‏4‏ سنوات من‏14‏ إلي‏15‏ مليار دولار‏,‏ وطرح شهادات إيداع للمصريين بالخارج‏,‏ وزيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي إلي مليوني أسرة بدلا من‏1.5‏ مليون أسرة‏,‏ وزيادة اعتمادات الإسكان المنخفض التكاليف‏,‏ وزيادة مخصصات التغذية المدرسية وإعادة تأهيل وتنمية مناطق الصعيد‏.‏
وقال وزير المالية ممتاز السعيد إن تأخر وصول المساعدات التي أعلنت عنها مجموعة دول الثماني خلال اجتماعات دوفيل العام الماضي لدول الربيع العربي ومنها مصر‏,‏ بجانب عدم وصول مساعدات تذكر من الدول العربية الشقيقة‏,‏ سيترتب عليها آثار سلبية أكثر علي أداء الاقتصاد المصري‏,‏ مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته للحكومة المصرية في أسرع وقت‏.‏
وأشار إلي أنه أبلغ الجانب الأوروبي أن تأخر وصول المساعدات يعطي انطباعا بأن بعض الأطراف لا ترغب في مساعدة مصر‏.‏
وأضاف أن مصر أجرت مشاورات ناجحة مع بعثة صندوق النقد الدولي مؤخرا‏,‏ وذلك لدعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة لتنشيط الاقتصاد وإعادة الاستقرار من خلال برامج قصيرة ومتوسطة المدي لتخفيض عجز الموازنة العامة ومساندة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي‏,‏ مشيرا إلي أنه من المنتظر استئناف المشاورات مع صندوق النقد قريبا‏.‏
وأكد الوزير أن الوفد الأوروبي جدد رغبة وحرص المجتمع الأوروبي في تقديم المساندة المطلوبة لمصر لدعم مرحلة التحول السياسي خاصة لما تتمتع به من مكانة وأهمية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط‏.‏
وبالنسبة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري‏,‏ لفت السعيد إلي أنها تتمثل في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية والتي تراجعت بأكثر من نصفها في الأشهر الأخيرة بجانب عدم قدرة الاقتصاد علي توليد موارد ذاتية تعوض هذا الفقد مما ألقي بمزيد من الضغوط علي الموازنة العامة للدولة وزيادة حجم الاحتياجات التمويلية بالإضافة إلي المطالب الفئوية وهو ما رفع حجم عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الحالي من‏134‏ مليار جنيه أي‏8.6%‏ من الناتج المحلي الإجمالي إلي‏144‏ مليار جنيه بما نسبته‏9.4%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*