السعيد: مطلوب 11 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يحتاج لتمويله نحو 11 مليار دولار خلال العامين الماليين 2011/2012 و2012/2013.
وقال السعيد إن هذا البرنامج الذى أعدته الحكومة المصرية سيطرح للحوار المجتمعي وعلي الأحزاب السياسية، وهو يتضمن عدة إجراءات تستهدف زيادة الموارد العامة وترشيد الأنفاق العام من أهمها إدخال إصلاحات على الضريبة العامة على المبيعات لتصبح ضريبة علي القيمة المضافة، ترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله فقط لمستحقيه وتطبيق قانون الضريبة العقارية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه لتحقيق التوافق المجتمعي مع تخصيص 25% من حصيلته لتطوير العشوائيات وطرح مجموعة من الأراضى الجاهزة لبيعها للمصريين العاملين بالخارج تدر خلال 4 سنوات من 14 إلى 15 مليار دولار، طرح شهادات إيداع للمصريين بالخارج وزيادة إعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى إلى 2 مليون أسرة بدلاً من 1.5 مليون أسرة وزيادة اعتمادات الإسكان المنخفض التكاليف، وزيادة مخصصات التغذية المدرسية وإعادة تأهيل وتنمية مناطق الصعيد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع بعثة من الاتحاد الأوروبي برئاسة السيد برناردو ليون، منسق الاتحاد الأوروبى الخاص بمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، والتي تزور القاهرة حاليا للتعرف علي احتياجات الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، والتحديات التي تواجهه.
وأضاف أن تأخر وصول المساعدات التي أعلنت عنها مجموعة دول الثمانية خلال اجتماعات دوفيل العام الماضي لدول الربيع العربي ومنها مصر بجانب عدم وصول مساعدات تذكر من الدول العربية الشقيقة، سيترتب عليها آثار سلبية أكثر فى أداء الاقتصاد المصرى، مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته للحكومة المصرية في أسرع وقت.
وقال وزير المالية إنه أوضح للجانب الأوروبى، أن تأخر وصول المساعدات يعطى انطباعًا بأن بعض الأطراف لا ترغب في مساعدة مصر.
وأشار إلي أن مصر أجرت مشاورات ناجحة مع بعثة صندوق النقد الدولي مؤخراً، وذلك لدعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة لتنشيط الاقتصاد وإعادة الاستقرار من خلال برامج قصية ومتوسطة المدى لتخفيض عجز الموازنة العامة ومساندة احتياطيات مصر من النقد الأجنبى، مشيراً إلى أنه من المنتظر استئناف المشاورات مع صندوق النقد قريبا.
وأكد الوزير أن الوفد الأوروبي جدد رغبة وحرص المجتمع الأوروبي في تقديم المساندة المطلوبة لمصر لدعم مرحلة التحول السياسي خاصة لما تتمتع به مصر من مكانة كبيرة وأهمية عظيمة في منطقة الشرق الأوسط.
وبالنسبة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري أشار الوزير إلي أنها تتمثل فى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية والتي تراجعت بأكثر من نصفها في الأشهر الأخيرة بجانب عدم قدرة الاقتصاد على توليد موارد ذاتية تعوض هذا الفقد مما ألقي بالمزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة وزيادة حجم الاحتياجات التمويلية.. بالإضافة الى المطالب الفئوية وهو ما رفع حجم عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الحالي من 134 مليار جنيه تمثل8.6% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 144 مليار جنيه تمثل نسبة 9.4% من الناتج المحلى الإجمالى.