وزير المالية: نحتاج ل 11 مليار دولار لتمويل برنامج الاصلاح الاقتصادي

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحتاج لتمويله نحو 11 مليار دولار خلال العامين الماليين 2011 / 2012 و 2012 / 2013 .
وقال أن هذا البرنامج الذي أعدته الحكومة المصرية سيطرح للحوار المجتمعي وعلي الأحزاب السياسية وهو يتضمن عدة إجراءات تستهدف زيادة الموارد العامة وترشيد الانفاق العام من أهمها إدخال إصلاحات على الضريبة العامة على المبيعات لتصبح ضريبة علي القيمة المضافة، ترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله فقط لمستحقيه وتطبيق قانون الضريبة العقارية بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه لتحقيق التوافق المجتمعي مع تخصيص 25% من حصيلته لتطوير العشوائيات وطرح مجموعة من الأراضي الجاهزة لبيعها للمصريين العاملين بالخارج تدر خلال 4 سنوات من 14 إلى 15 مليار دولار، طرح شهادات ايداع للمصريين بالخارج وزيادة اعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى الى 2 مليون اسرة بدلا من 1.5 مليون اسرة وزيادة اعتمادات الاسكان المنخفض التكاليف ، وزيادة مخصصات التغذية المدرسية وإعادة تأهيل وتنمية مناطق الصعيد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع بعثة من الاتحاد الأوروبي برئاسة السيد برناردو ليون منسق الاتحاد الاوروبي الخاص بمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، والتي تزور القاهرة حاليا للتعرف علي احتياجات الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة.،والتحديات التي تواجهه .

وقال ان تأخر وصول المساعدات التي أعلنت عنها مجموعة دول الثمانية خلال اجتماعات دوفيل العام الماضي لدول الربيع العربي ومنها مصر بجانب عدم وصول مساعدات تذكر من الدول العربية الشقيقة ، سيترتب علىها آثار سلبية أكثر على أداء الاقتصاد المصرى، مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته للحكومة المصرية في اسرع وقت .

وقال وزير المالية أنه اوضح للجانب الاوروبي ان تاخر وصول المساعدات يعطى انطباع بأن بعض الاطراف لا ترغب في مساعدة مصر.