''المتاحف العالمية'' تتابع قائمة ب 50 قطعة أثرية مسروقة بعد الثورة

أكدت منظمة المتاحف العالمية (ايكوم) أنها تتابع بدقة قائمة حمراء تضم 50 قطعة أثرية سرقت بعد ثورة 25 يناير، وقدرت حجم الاتجار بالآثار في العالم بأكثر من 7 مليارات دولار سنويًا.
وقال المدير العام للمنظمة جوليان إن فرانس، في ندوة أقيمت اليوم الاثنين بمتحف الحضارة المصرية، إن الغرض من إعلان القائمة الحمراء هو مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية المصرية وتنبيه المتاحف ودور المزادات وتجار القطع الفنية إلى عدم شراء تلك القطع إلا بعد التأكد من أصولها القانونية.
وأضاف أن (إيكوم) حريصة كل الحرص على متابعة القائمة الحمراء التي أعدتها للآثار المصرية والتي تضم مقتنيات أثرية تعود لعصور ما قبل الأسرات، وهى مجموعة من التماثيل والأحجار والأواني والحاويات.
ولفت إلى أن القائمة الحمراء للأثار المصرية تضم أيضًا مواد من الحياة اليومية تشمل قلادات بخرز وتمائم من الفايينس، وعناصر جنائزية لمومياوات تعود للعصر البطلمي، كما تضم القائمة مجموعة من التماثيل تعود إلى العصر اليوناني والروماني والمروى وبورتريهات دينية وعملات رومانية ذهبية وأيقونات ونقوشا تعود للعصر القبطي، وقطعًا من الملابس والملحقات الزخرفية ومخطوطات إسلامية.
وأناب وزير الاثار الدكتور محمد إبراهيم، مدير مشروع متحف الحضارة، محمد عبد الفتاح في حضور الندوة والذي قال إنه تم الانتهاء من وضع قائمة طوارئ حمراء حول القطع الاثرية المعرضة للخطر بالمتاحف والمواقع الأثرية في مصر؛ وذلك بالتعاون مع المجلس الدولي للمتاحف (إيكوم).
وأشار إبراهيم إلى ابلاغ الانتربول الدولي ورجال الجمارك بهذه القائمة ونشر بياناتها في المزادات والمتاحف والمعارض الدولية حتى لا يتم التعامل مع تلك الاثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة.
وقال وزير الآثار إن قائمة الطوارئ الحمراء تهدف إلى مساعدة رجال الجمارك والشرطة وحائزي القطع الفنية والتراثية والمتخصصين على التعرف على القطع المصرية التي تحميها التشريعات القومية.
كما أنها تشجع المتاحف ودور المزادات وتجار وجامعي القطع الفنية على عدم الشروع في حيازة أي قطعة أثرية دون البحث الشامل والمتأني عن أصلها والحصول على كل المستندات القانونية القومية والدولية الخاصة بها.
من جانبه، قال أسامة عبد الوارث، مدير عام صندوق آثار النوبة وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الدولي للمتاحف (ايكوم)، إن القوائم الحمراء التي تصدرها تعتبر أدوات مهمة وفعالة أعدت لمساعدة رجال الشرطة والجمارك والمتخصصين بمجال التراث وتجار الآثار والقطع الفنية في التعرف على أنواع القطع الأكثر عرضة للإتجار غير الشرعي وبالتالي التهريب والتجارة غير المشروعة.