ضغوطات أمريكية مستمرة على مصر بشأن ملف منظمات المجتمع المدني

لاتزال الولايات المتحدة تمارس ضغوطات على المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل إطلاق سراح التسعة عشر أمريكيا الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالتمويل الأجنبي لمنظمات مجتمع مدني بالمخالفة للقانون المصري.
وأحيل أربعون شخصا بينهم مصريون وأميركيون ومن جنسيات أخرى أحيلوا إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية تمويل جمعيات المجتمع المدني، ولايزال حظر السفر مفروضا على الأشخاص الأربعين.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس في تصريحات لشبكة ''سي بي إس'' الإخبارية يوم الاثنين إن إدارة الرئيس باراك أوباما تضغط على مصر من أجل إطلاق سراح الأمريكيين التسعة عشر.
وكانت السلطات القضائية في مصر قد أصدرت قرارا بحظر سفر عدد من المسئولين الأمريكيين العاملين في منظمات المجتمع المدني والتي ترتبط عن بعد بالأحزاب السياسية الأمريكية الكبرى.
وأكدت رايس أن ''المواطنين الأمريكيين قيد التحقيق في مصر كانوا يعملوا على بناء مجتمع أكثر ديمقراطية ولم يقوموا بأي شيء خاطئ''.
وتأتي تصريحات رايس بعد يوم واحد من تلويح نائبة وزير الخارجية الأمريكية بإمكانية قطع الأمريكية عن مصر بسبب هذا الأمر.
وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أن الاتصالات بين واشنطن والقاهرة لم تنقطع بشأن موضع المنظمات الحقوقية خاصة ''خلال الأيام والساعات الأخيرة''. وأكدت أن الموقف له ''عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية بين البلدين''.
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون قد قالت إن واشنطن قد تعيد النظر في المساعدات الأميركية لمصر في حال استمرار الحملة الأمنية على المنظمات الأهلية.
وقالت كلينتون عقب لقائها السبت الماضي مع وزير الخارجية المصري محمد عمرو على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ بألمانيا ''أتيحت لي فرصة لتجديد قلق الولايات المتحدة العميق بشأن ما يحدث للمنظمات غير الحكومية في مصر، ونحن نعتقد أنه لا يوجد أساس للتحقيقات في أنشطة تلك المنظمات أو مداهمتها ومصادرة ممتلكاتها، ومن المؤكد انه ليس هناك أساس لقرار منع أعضائها من السفر''.
ومضت كلينتون قائلة '' لقد كنا واضحين فيما يتعلق بالتداعيات التي يمكن أن تنجم من مثل هذا الموقف على كافة جوانب العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ، ولا نريد لذلك ان يحدث''.
ووصلت كلينتون إلى ذروة تحذيراتها عندما قالت ''لقد عملنا سويا بجد وعلى مدى سنوات لترتيب مساعدة مالية ودعم كبير للاقتصاد المصري وللإصلاحات الديمقراطية التي تحدث في مصر، ومن المؤكد أننا سنعيد النظر عن كثب عندما يأتي وقت التحقق من جدوى تلك المساعدات، بحيث نستطيع أن نقرر مدى إمكانية إتاحة أموال المساعدات الأمريكية في ظل الظروف الجديدة في مصر''.