زعيم الأغلبية: نرفض تسليم السلطة لرئيس البرلمان ولانؤيد المحاكمات الثورية

أكد حسين إبراهيم، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب ''الحرية والعدالة'' الذراع السياسية لجماعة ''الإخوان المسلمين''، رفض الكتلة البرلمانية التام للدعوات المطالبة بتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب.
وشدد إبراهيم، في حوار مع جريدة ''الأهرام''، على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي اختارها الشعب المصري وعبرت عن إرادته وهي خارطة الموافقة علي التعديلات الدستورية والتي بدأت بانتخاب مجلس الشعب ثم استحقاق انتخابات مجلس الشوري ثم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ونهاية بانتخاب رئيس الجمهورية ليتم تسليم السلطة.
وأضاف إبراهيم، زعيم الأغلبية بالمجلس، أن الاختصار الزمني لخطوات خارطة الطريق سيكون مخلًا إذا كنا نسعي إلي انتخابات رئاسية حقيقية، خاصة أن فتح باب الترشيح طبقا لما هو معلن من المجلس العسكري في منتصف أبريل المقبل هو وقت مناسب للانتخابات, حتي تتاح فرصة للدعاية للمرشحين وعرض برامجهم واعلان الرئيس في حد أقصي 30 يونيو, وكذلك فإن الدستور سيحدد اختصاصات رئيس الجمهورية, و(الحرية والعدالة) ملتزم بخارطة نقل السلطة التي أقرتها التعديلات الدستورية.
وأشار إلى أن البرلمان الحالي جاء عقب الثورة وعبر انتخابات شهد لها الجميع, ومجلس الشعب يملك صلاحيات كاملة وخطاب المشير حسين طنطاوي كان واضحًا في نقل السلطات التشريعية والرقابية الكاملة للبرلمان لأداء دوره سواء في المرحلة الانتقالية أو بعدها بالتعاون الكامل مع جميع مؤسسات الدولة وله الحق في تقديم استجوابات وممارسة دوره التشريعي بالاضافة إلي أن هناك إطارًا دستوريًا يحمي المجلس سواء من خلال ضمانات الطعن علي النتائج أمام محكمة النقض وحكمها ملزم لمجلس الشعب بتنفيذه في حالة بطلان نتائج دائرة, وهو كذلك هناك اطار دستوري بأن مجلس الشعب هو مجلس منتخب وشرعي يقوم بواجباته.
وحول وجود اتجاه لدي حزب (الحرية والعدالة) إلي المطالبة بتشكيل حكومة ائتلافية من خلال التحالف مع حزب النور, قال: بالتأكيد الحرية والعدالة يمتلك أغلبية نسبية في البرلمان بحصوله علي47% من المقاعد ولكن أمر تشكيل الحكومة غير مطروح حتي انتهاء المرحلة الانتقالية بأكملها بانتخابات الشوري, وإعداد الدستور وانتخاب الرئيس, وقد أعلن الحرية والعدالة تعاونه الكامل من خلال البرلمان مع حكومة تسيير الأعمال, وأؤكد أنه لاتوجد مصلحة وطنية لعمل ائتلافات داخل البرلمان علي أساس أيديولوجي, خاصة أن أغلب القضايا المطروحة علي البرلمان لاتحتمل أي خلافات بين الأحزاب السياسية فاستكمال مطالب الثورة والقصاص للشهداء هو هدف لجميع الأحزاب.
وفيما يتعلق بالدعوات السياسية التي تطالب بعمل محاكم ثورية لمعاقبة ومحاكمة رموز النظام السابق، قال: لابد أن نوضح أننا ضد المحاكمات الاستثنائية أو الثورية, ولاتدخل للبرلمان في أعمال القضاء المصري, ولكن من حق البرلمان المطالبة بعدالة ناجزة لان العدالة البطيئة ظلم في حد ذاتها, وليس من حق أحد تحديد آليات أو قواعد للقضاء لتنفيذ تلك العدالة الناجزة المطلوبة بشدة, وأؤكد ضرورة الالتزام بالمبدأ الدستوري وهو الفصل بين السلطات ولكن طلب العدالة الناجزة هو طلب مشروع من البرلمان للسلطة القضائية.