تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام. كانت المحكمة قد استمعت لشهادة سيدة فرغلي الخبيرة بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، التي أكدت أن فحص أوراق التخصيص أثبتت امتناع هيئة المجتمعات العمرانية عن فسخ العقد واسترداد كامل المساحة المخصصة للشركة، لعدم وفائها بمقدم ثمن الأرض. وأضافت: كان من المفترض سداده في غضون عام 97، بموجب موافقة اللجنة الثلاثية المشكلة من المتهمين فؤاد مدبولي، وحسن خالد فاضل, ومحمد أحمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، مما تسبب في عدم إسترداد الدولة لمساحة 1651 فدانًا يقدر سعرها في ذلك الوقت بمبلغ 970.7 مليون جنيه. وأكدت الشاهدة أن قرار اللجنة الثلاثية لا يعفي سليمان من المسئولية، لكون تفويض اللجنة مسألة تنظيمية بين الوزير و أعضائه ونوابه، كما أن الوزير الأسبق سليمان هو الذي أعفي شركة راسخ ''سوديك'' من المبالغ المالية المستحقة عليها مقابل التنمية الشاملة ومقداره 13 مليونا و869 ألفا و 763 جنيها، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر منه الذي لم يتضمن أي حالة من حالات الإعفاء. يذكر أن القضية متهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك، وفؤاد مدبولى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرؤوف عبد القادر الحاج ''محبوس'' رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، لاتهامهم بالاستيلاء على أراضى الدولة واستغلال نفوذهم. أقرأ ايضًا: تأجيل محاكمة سليمان وراسخ في قضية ''سوديك'' ل 25 ديسمبر