دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى وقفة احتجاجية تضامنية مع الناشط أحمد دومة صباح يوم الأربعاء أمام محكمة باب الخلق، خلال جلسة الاستئناف على قرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات في أحداث مجلس الوزراء الأخيرة. ودشن النشطاء صفحة على فيسبوك حملة اسم ''دعوة للتضامن مع الناشط أحمد دومة''، احتجوا فيها على حبس دومة والاتهامات الموجهة إليه وكتبوا عبارات مناوئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد. وكانت قاضيا التحقيقات المستشار وجيه الشاعر، والمستشار وجدى عبد المنعم، المنتدبان من وزير العدل للتحقيق في أحداث مجلس الوزراء، قد قررا في ساعة مبكرة من يوم الجمعة الماضي حبس الناشط السياسي أحمد دومة على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة إلى دومة اتهامات بحرقه المجمع العلمي، وإلقاء قنابل مولوتوف حارقة على قوات الجيش في أحداث مجلس الوزراء، والاعتداء على قوات الأمن أثناء تأدية مهامها. القضية ترجع أحداثها، عندما قدم هشام الشاذلي أحمد، موظف على المعاش، بلاغا ضد أحمد دومة قال فيه، أنه أثناء أحداث مجلس الوزراء طلب منه دومة سحب بعض البنزين من الدراجة البخارية الخاصة به، لكنه رفض، وبعدها رأى دومة يحمل بعض زجاجات المولوتوف ويلقيها على المجمع العلمي. وأضاف الشاذلي في بلاغه أنه فوجئ بدومة ضيفا في برنامج الحقيقة والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي يعترف فيه على قيامه بإلقاء المولوتوف والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وحرق المجمع العلمي. الاتهامات الموجهة لدومة بحسب تصريحات أحمد الجيزاوي محامي دومة، هي التحريض والتنفيذ على حرق المنشآت العامة والخاصة الموجودة في شارعي مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء، وتخريب وإتلاف عمدي للمنشآت العامة والخاصة في الشارعين سالفي الذكر، والتعدي على أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة المكلفين بتأمين تلك المنشآت، إضافة إلى تعطيل سير المرافق العامة وحركة المرور. وأكد الجيزاوي أن ردود دومة جاءت بالنفي على تلك الاتهامات مشيرا إلى أن الثوار كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس ضد طلقات الرصاص الصادرة من المجلس العسكري.
