''الإخوان'' يتجهون لترشيح ''الشاطر'' لرئاسة حكومة ائتلافية تضم ''الوفد'' و''الوسط''

واصل حزب ''الحرية والعدالة''، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، اتصالاته واجتماعاته غير المعلنة مع الأحزاب التى خرجت من التحالف الديمقراطى كحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وأحزاب ''العدل'' و''الوسط'' و''الوفد''، لضمها إلى التحالف وتكوين أغلبية برلمانية ثم تشكيل حكومة ائتلافية بعد وضع الدستور.
وكشفت مصادر داخل جماعة الإخوان، ل ''المصري اليوم''، عن وجود اتجاه داخل الجماعة والحزب ليكون المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، رئيس الحكومة الائتلافية بعد التوافق مع القوى السياسية التى ستشكل الحكومة مع الإخوان، موضحة أن الحزب سيسعى إلى إجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية فى البرلمان بحيث يسمح للشاطر، والذى حصل على إفراج صحى من تولى هذا المنصب.
من جانبه، قال الدكتور أحمد أبوبركة، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن هناك أحزاب مازالت موجودة فى التحالف الديمقراطى لكنها ترشحت فى الانتخابات كمستقلة أو على قوائم أخرى، والدعوة موجهة للجميع بما فيها الأحزاب خارج التحالف للانضمام إليه، خاصًة التى ترى أن برنامجه هو القادر على تحقيق النهضة المنشودة فى جميع القطاعات سواء فى شكل الدولة والتشريعات، ونحن نرحب بها.
وأضاف أن التحالف سيتحاور مع جميع الكيانات داخل البرلمان حول اختيار رئيس مجلس الشعب ووكيليه ورؤساء اللجان النوعية، وسيسعى ليكون رئيس مجلس الشعب توافقياً، وليس هناك ما يمنع أن يكون من الإخوان.
وأكد أن الحزب سيسعى إلى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيراً إلى أنه يرى من وجهة نظره الشخصية أن هذا القانون يجب أن يشمل التصويت الإلكترونى فى الانتخابات بدلاً من التصويت البشرى حتى يتم تجنب الكثير من المشاكل.
وحول إذا كان سيتم تعديل هذا القانون بحيث يسمح للشاطر بتولى الحكومة الائتلافية، قال أبوبركة: الأمر لا يقف عند هذا الحد الضيق فقط، فنحن نتحدث عن هذا القانون نتحدث عن حالة عامة فى المجتمع وليس شخصاً فقط.
وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا للحزب، إنه تم تعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد الثورة فيما يخص قانون الانتخابات الجديد والإجراء القضائى.
وقال محمد حسان حماد، سكرتير مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن إجتماعا لمجلس شورى الجماعة الإسلامية سيعقد لمناقشة العرض الذى تقدم به التحالف الديمقراطى بخصوص التحالف معه تحت قبة البرلمان.
وأكد أن الحزب اجتمع أكثر من مرة مع نوابه لدراسة هذا التحالف من عدمه، موضحاً أن اجتماع مجلس شورى الجماعة يضع على أولوياته أيضاً القضية المسارة حول الجيش وثورة 25 يناير والمشاركة فى الاحتفال.
وقال أشرف ثابت، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى: إن الحزب لا يسعى لتكوين تحالف داخل مجلس الشعب، إنما يدعو جميع الأحزاب لتكوين تحالف وطنى يضم جميع الأحزاب دون تشكيل تقسيمات من أجل وضع مشروع وطنى للإصلاح الاقتصادى والأمنى.
وأشار إلى أن اقتراح حزب النور لقى قبولا لدى الكثير من الأحزاب، مؤكداً أن وضع الدستور يجب أن يشارك فيه جميع القوى السياسية ولا يختصر وضعه على الأغلبية داخل البرلمان.
وأكد أن الحزب يفضل النظام الرئاسى لأنه اكتشف أن النظام البرلمانى لن يحقق نجاحاً فى الفترة الحالية، خاصة أن معظم الأحزاب ضعيفة وليس لديها قدرة على التفاعل مع المجتمع باستثناء حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى، وأكد أن حزبه يرفض فكرة الحكومة الائتلافية، ويطالب بأن تكون حكومة من خارج البرلمان.