تأجيل قضية قتل متظاهرى المرج إلى 15 فبراير المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حامد حسانين، تأجيل رابع جلسات محاكمة 4 ضباط و3 أمناء شرطة بقسم المرج، لاتهامهم بقتل 2 من المتظاهرين، خلال الفترة من 25 إلى 28 يناير، وذلك بجلسة 15 فبراير القادم، للاستماع إلي الشهود وتنفيذ طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدنى.
بدأت الجلسة بحضور المتهمين وهم، العميد أمجد إبراهيم، مأمور القسم، والنقيب أحمد الفقي، ضابط مباحث بالقسم، والنقيب محمد السيسي، والملازم أول محمد أبو شوشة، وأمناء الشرطة إيهاب أبو سيف وعلى مصطفى وهانى رياض، الذين قاموا بإنكار كافة التهم المنسوبة إليهم.
وطالب دفاع المتهمين باستخراج شهادة من هيئة الأرصاد الجوية، خاصة بتوضيح توقيت غروب الشمس يوم جمعة الغضب، وذلك لتحقيق الرؤية ومعرفة توقيت وقوع الجرائم، كذلك سماع شهادة اللواء أحمد جمال الدين، مدير مصلحة الأمن العام، واستخراج صورة رسمية من محضر حريق قسم شرطة المرج، وسماع شهادة اللواء جمال محمد محمود والنقيب أحمد محسن عبد الغني واللذان كانا يعملان بقطاع شرق يوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير الماضي.
كما طلب دفاع المتهم الثالث من هيئة المحكمة بضرورة توفير جهاز لتشغيل اسطوانات الكمبيوتر التي تصور أحداث حريق قسم المرج بالفيديو.
وطالب دفاع المتهمين الرابع والخامس باستدعاء أمين عبد المنعم، أمين شرطة، والعقيد عبد العزيز خضر عمر، مفتش قطاع شرق، والرائد هاني عبد الرؤوف، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، وقت وقوع الحادث، وسماع شهود من ساكني المنطقة أمام قسم شرطة المرج باعتبارهم شهود علي الواقعة كاملة.
وعلي الجانب الآخر؛ قدم المدعين بالحق المدني عدة طلبات من بينها اختصام وزير الداخلية في القضية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية و طلب استخراج صورة رسمية من محضر حريق القسم ، و سماع شهود الإثبات.
وأكدت المحكمة عدم قدرتها علي سماع الشهود بجلسة اليوم نظرًا لعدم اكتمال الدائرة وتغيب اثنين من المستشارين لإشرافهم علي الانتخابات، كما أكدت المحكمة علي البدء في التحقيق من جديد في تلك القضية بداية من استدعاء الطب الشرعي والطبيب المعالج للمصابين وسماع شهود الإثبات والنفي.